بعثة من “البنك الدولى” لتقييم مشروع صرف صحى القرى


أرسل البنك الدولى بعثة التقييم المستقلة لمناقشة مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والرؤية المستقبلية للقطاع، وتقييم المشروعات التى يشارك بها البنك.
ويمول البنك الدولى المرحلة الأولى لمشروع صرف صحى القرى بتكلفة 550 مليون دولار، لتغطية خدمات الصرف فى 155 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن بعثة البنك الدولى ناقشت أولويات الوزارة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة القادمة، وبرنامج الحكومة المصرية لتوصيل الصرف للقرى.
أضاف أن البرنامج الحكومى فى القطاع يتضمن الحفاظ على الصحة، وجودة المجارى المائية، وتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، والاتجاه نحو إعادة استخدام المياه المعالجة، بعد التأكد من جودة المياه المُنتجة والمعالجة.
أوضح أن «الإسكان» أنشأت وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، لتكثيف التعاون بين الهيئات والجهات والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة فى القطاع، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
أشار إلى أن الهدف من الوحدة متابعة تنفيذ المشروعات وضمان الاستفادة من الاستثمارات التى تُضخ فى هذا القطاع، ووصول الخدمة للمستحقين وإنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) إن «الإسكان» تنفذ المشروع القومى لصرف صحى القرى المصرية، والذى يتم تنفيذه بآلية (P for R) Program For Result، والذى يعنى ربط التمويل بالنتائج التى تتحقق عن طريق تنفيذ المشروع.
أضافت أن المشروع يعمل على 3 محاور، تضم مد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المصرية وصولاً إلى الوصلات المنزلية ورفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها.
والمحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف يُحدد آلية واضحة لدور ومسئولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة، ووضع آلية للتعامل مع جميع الأمور التى تعرقل سير المشروعات، مثل تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات، وإرشادات لأعمال المشتريات والمناقصات.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): إن بعثة التقييم المستقلة للبنك الدولى سيستمر عملها فى مصر 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.
وأوضح أن دور البعثة المستقلة هو تقييم أداء البنك الدولى، وأداء المسئولين عن مشروع صرف صحى القرى المشارك فيه البنك.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/01/920809