إسماعيل: إعداد التقرير القانونى للدعوى لإمكانية الحسم فيها بأقرب جلسة

أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء الدعوى المطالبة بتنفيذ مشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن الكهرباء والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التى يتم صرفها للعاملين لهيئة مفوضى الدولة.
وقال بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والمتخص بالنظر فى الدعوى، إن سبب إحالة الدعوى إعداد التقرير القانونى النهائى فى الدعوى حتى يمكن لمحكمة القضاء الإدارى الفصل فيها بأقرب جلسة.
أقام الدعوى نبيه البهى المحامى وحملت رقم 73224 لسنة 70 قضائية.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، الوزراء، ووزراء الكهرباء، البترول، المالية، العدل، التنمية المحلية، قطاع الاعمال، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.
أوضح نبية البهى المحامى فى صحيفة دعواه، أن وزير الكهرباء اصدر قرارا بصرف ثلاثة اشهر للعاملين بمناسبة عيد الاضحى على ان تخصم هذه المبالغ من الارباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات.
تابع أنه على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة فى مواجهة الازمة الاقتصادية، التى تمر بها البلاد، إلا ان هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين.
أشار إلى أن هذه الأرباح اولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى كـ«البترول وشركات المياه والاتصالات».