طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى ضد شركتى المالية والصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى النيابة العامة بعد رفض التصالح معهما؛ وذلك لمخالفتهم للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة والتى تنص على أنه «يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة فى أى سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل».

وقال الجهاز فى بيان له انه نجح فى الكشف عن المخالفات وأثبت تواطؤ هاتين الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعرى لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا فى صالح الشركة المالية والصناعية.
ووفقا للبيان اجرى الجهاز دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج والتى أسفرت عن مخالفة كبرى شركتى الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع، حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق أربع وعشرين شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينهم، وقد سبق أن أحالهم الجهاز للنيابة فى شهر أكتوبر الماضى.