تفاؤل حذر بنصيب سوق المال من قرارات تحفيز الاستثمار

“سامى”: تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج تعديل القانون وموافقة «النواب»

“توفيق”: نسب طروحات الشركات العامة ليست مغرية للمستثمرين.. والإعفاءات الضريبية يجب ربطها بالتشغيل

“جنينة”: الهدف تسهيل بيع الأصول مقابل الاستغناء المؤقت عن الضريبة.. والأجانب بانتظار سعر الصرف

تفاؤل خبراء سوق المال والاستثمار المباشر بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتى تضمنت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة 3 سنوات فى تخفيف بعض من المسائل العالقة بالسوق، والتى كانت تمثل أحد معوقات جذب الاستثمارات غير المباشرة للبورصة المصرية، إلا أنهم طالبوا بمزيد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار خاصةً فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية على المناطق التنموية.

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية فى البورصة لثلاث سنوات إضافية، يتطلب تعديل صياغة القانون من قبل وزارة المالية ثم عرضه على مجلس النواب للموافق على التعديل، وذلك لكى يتسنى تأجيل العمل بالقانون.

وأضاف أن أهمية القرار تعود أيضًا إلى إسراع المجلس فى حسمه مبكرًا قبل انتهاء مهلة التأجيل الأولى فى مايو 2017، حيث إن عدم الإسراع فى الحسم سوف يلقى بظلاله على السوق.

وأوضح إن إعادة النظر فى تبعية «وحدة الشراكة بين القطاع الخاص والعام» سوف يساهم فى تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام والمشاركة فى المشروعات المختلفة والبنية التحتية، مما سوف يساهم فى رواج إصدار إدوات الدين فى سوق المال من سندات ايرادات وسندات مغطاة وغيرها لإيجاد مصادر تمويلية مختلفة لمشروعات الشراكة.

وأضاف سامى أن تفعيل منظومة المدفوعات سوف تساهم فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحصر المجتمع الضريبى، وتقليل عمليات استخدام الكاش والبحث عن فرص بديلة للسيولة فى أدوات الاستثمار المختلفة.

قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة «بلتون أكيومن» لإدارة الصناديق، والرئيس السابق لجميعة الاستثمار المباشر، إن الإعفاءات الضريبية التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار لم تكن كافية ويجب تعديل نمط الإعفاءات بدلاً من ربطها جغرافياً بالصعيد والمناطق النائية لربطها بالتشغيل، بحيث يتم منح إعفاء على عدد العمالة لدفع التنمية بشكل متوازن.

ووافق المجلس أمس على إعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض وإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية، التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.

وتمت الموافقة أيضا على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وقال توفيق: إن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات سيكون له دور كبير فى تحديد المجتمع الضريبى والقضاء على تحويلات الأموال النقدية، وتقليل التعامل بالكاش.

وأضاف: رغم أهمية تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات فإن طرح 20 إلى 24% من الشركات العامة لن تكون مغرية للمستثمرين وتجارب الخصخصة السابقة خير دليل، والعديد من المستثمرين لا يرغب فى الاستثمار تحت إدارة حكومية لاستثماراته، كما طالب بضرورة علاج السياسات النقدية الخاصة بسعر الصرف.

وتمت الموافقة أيضا على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وقال توفيق: إن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات سيكون له دور كبير فى تحديد المجتمع الضريبى والقضاء على تحويلات الأموال النقدية، وتقليل التعامل بالكاش.

وأضاف: «رغم أهمية تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات إلا أن طرح 20 إلى 24% من الشركات العامة لن تكون مغرية للمستثمرين وتجارب الخصخصة السابقة خير دليل، والعديد من المستثمرين لا يرغب فى الاستثمار تحت إدارة حكومية لاستثماراته، كما طالب بضرورة علاج السياسات النقدية الخاصة بسعر الصرف.

من جابنه قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث، بشركة بلتون المالية القابضة إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة، أمس، إيجابية بشكل عام على الاستثمار المحلى والموزانة العامة للدولة، والتى من المرجح أن يزيد العجز بها خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى الحالى عن المستهدف.

وقسم جنينة القرارات إلى قسمين الأول عبارة عن برنامج لبيع أصول عبر طرح أراضى أو توفير أراضى للمستثمرين، والثانى الشق المتعلق بالإعفاءات الضريبية بما فيها البورصة، ومن بين جميع القرارات يمكن استنتاج أن الدولة تحاول بيع بعض الأصول بشكل عاجل مقابل الاستغتناء عن بعض الموارد الضريبية لتوفير سيولة مالية بعيداً عن الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واظهرت الحسابات الختامية تسجيل الموازنة العامة للدولة عجز كلى بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2015/2016.

كانت وزارة المالية قد ألغت لأول مرة عطاءين لأذون الخزانة المحلية أجلى 3 و9 شهور كان مقررًا طرحهما يوم الأحد الماضى بقيمة 11.750 مليار جنيه ليرتفع بذلك عدد العطاءات المُلغاة منذ منتصف يونيو الماضى إلى 10 مزادات، بقيمة 23.250 مليار جنيه.

وأوضح جنينة أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية لثلاث سنوات يأتى ضمن الإطار الزمنى لطرح الشركات العامة، حيث تسعى الحكومة لبيع حصص فى الشركات مقابل الاستغناء عن العوائد الضريبية منها لتقليل الاعتماد على الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وقال جنينة: إن المستثمر الأجنبى خارج المعادلة حالياً طالما يوجد سعران للصرف، مشيراً إلى أنه خلال أحد الاجتماعات مع مستثمرين أجانب فى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضى للترويج للشركات المصرية كان رد الفعل أن الشركات المصرية جاذبة للاستثمار إلا أن فروق العملة يجب تصحيحها أولاً، وهو ما يبدو العامل الرئيس فى نجاح الطروحات سواء العامة أو الخاصة خلال الفترة المقبلة.