شهدت بعض المحافظات انفراجة فى أزمة السكر التى عانت منها الأسواق خلال شهر أكتوبر الماضى خاصة فى مقررات السلع التموينية، فيما استمرت الأزمة بمحافظات البحيرة، والشرقية، وقنا.
وبدأت المقررات التموينية تظهر فى بعض المحافظات بعد الزيادة الرسمية للأسعار على البطاقات التموينية أمس، والقطاعين الصناعى والتجارى قبل أسبوعين إلى 7 جنيهات للكيلو.
فيما تعانى محافظات أخرى من نقص فى المقررات لعدم تحديث نظام الكروت الذكية، وتأخر التعبئة بمخازن شركات الجملة.
قال سيف النصر عبدالواحد، نقيب بدالى التموين بمحافظة الأقصر، إن مركز بندر الأقصر تسلم 50% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجارى، منها 80 طن سكر.
أضاف لـ«البورصة»، أن كميات السكر توفرت فى مخازن التعبئة، وارتفاع أسعار البيع رسميًا ساهم فى حل الأزمة.
وأوضحت سميرة مصطفى، بدال تموينى بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة العامة لتجارة الجملة حصلت على طن سكر من مقررات شهر نوفمبر، مقارنة بـ«نص طن» فقط خلال الشهور الأخيرة.
واشتكى جمال حجاج، نقيب بدالى التموين فى قنا، من عدم صرف مقررات شهر نوفمبر، انتظارًا لتعديل نظام البطاقات، بالإضافة لصرف 30% فقط من فرق سلع نقاط الخبز، معظمها خالية من السلع الأساسية.
أضاف أن مباحث التموين مستمرة فى الملاحقات الأمنية لبعض البدالين، وتابع «تم تحرير محضر ضدى بقيمة 11 ألف جنيه، بعد رفض استلام الحصة من شركة الجملة بسبب نقص السلع الأساسية واستبدالها بنسكافيه، وجبنة، وصابون».
وقال هريدى النجعاوى، بدال تموينى فى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إن المدينة تلقت كميات من السكر على فارق سلع نقاط الخبز، بسعر 6777 جنيهاً للطن على أن يباع للمستهلك بسعر 7 جنيهات، وذلك بعد توقف دام خلال فترة الأزمة.
أضاف أن المدينة لم تتلق مقررات الشهر الجارى نتيجة عدم تعديل النظام الإلكترونى الخاص بالبطاقات التموينية.
وقال سيد البرعى، نقيب بدالى محافظة البحيرة، إن أزمة السكر مستمرة فى المحافظة نتيجة عدم تعبئة الشركة العامة لتجارة الجملة لمخزون السكر لديها، وعدم تحديث نظام الصرف الإلكترونى، ما أدى لعدم صرف السلع التموينية.

أماني رضوان