«دويدار»: 1000 جنيه سعراً عادلاً للمتر فى المرحلة الأولى بالعاصمة وتخفيض 25% غير كافٍ
«حسنين»: جميع المناطق المحددة ما زالت فى بداية التنمية وتتطلب مزيداً من التسهيلات
«أمجد»: يجب مشاركة المطورين فى آليات طرح الأراضى وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
«الإسكان» تجهز طرح أراضى العاصمة وتتواصل مع المستثمرين السياحيين للترويج لـ«العلمين»
طالبت شركات الاستثمار العقارى بزيادة الحوافز المقدمة للمطورين عند طرح الأراضى الاستثمارية خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
واعترضت الشركات على إقرار تخفيض بنسبة 25% فقط من سعر المتر المربع خاصة مع التقديرات المعلنة من قبل وزارة الإسكان بتحديد سعر المتر بقيمة تبدأ من 4 آلاف جنيه، وهو ما يعنى تخفيض السعر بمعدل ألف جنيه فقط.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد وافق على طرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة ومدن شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ 25% عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
بجانب طرح أراضٍ استثمارية فى مدن المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة على أن يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، ويبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن «الأعلى للاستثمار» كلف وزارة الإسكان بسرعة الإعلان عن طرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحد أقصى خلال الشهر المقبل.
أضافت أن الوزارة تتفهم اعتراضات شركات الاستثمار العقارى على سعر المتر المربع والتخفيض المعلن لزيادة جاذبية الأرض، كما تم الاستقرار على طرح قطع أراضٍ بالشراكة لعدم تحميل المطورين قيمة مالية كبيرة فى بداية تطوير المشروع.
وتابعت المصادر: «سعر المتر سيختلف على حسب النشاط والنسبة البنائية وموقع الأرض، وتم تجهيز قطع بأنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وأنشطة مختلطة».
أوضحت أن ارتفاع الأسعار فى العاصمة الإدارية «مبرر» نظرًا لحجم الاستثمارات المتوقع فى المدينة ومشاركة مطورين أجانب، حيث تم توقيع اتفاق مبدئى مع شركة «سى إف إل دى» الصينية لتطوير 14 ألف فدان فى العاصمة باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار.
وقالت المصادر: إن تخفيض سعر الأرض بنسبة 25% لا يعتبر رد فعل على رفض المطوين للتسعير السابق، ولكن يتناسب مع القرارات الأخرى التى تم اتخاذها فى اجتماع «الأعلى للاستثمار» لتوفير حوافظ للشركات.
وكانت شركات الاستثمار العقارى قد اعترضت على تسعير أراضى العاصمة الإدارية، حيث تراوحت قيمة المتر ما بين 4500 و5 آلاف جنيه للمتر المربع، وبلغت 6 آلاف فى إحدى القطع المميزة.
وتجهز شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح مساحة تصل 2500 فدان لشركات التطوير العقارى قبل نهاية العام الجارى، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه يجرى تسعير الأراضى طبقًا لعدد من المعايير، وستطرح الأرض بنظام البيع أو المشاركة، مع حوافز للإسراع فى تنفيذ المشروعات.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات مبدئية متوقعة 60 مليار جنيه من إجمالى 168 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة «أرضك» للتطوير العقارى، إن الأسعار المقترحة لأراضى العاصمة الإدارية من قبل وزارة الإسكان ما زالت مرتفعة حتى لو تم تخفيض القيمة بنسبة 25%.
أضاف لـ«البورصة» أن سعر المتر المربع بعد الخصم سيصل 3 آلاف جنيه، وهى قيمة مرتفعة خاصة، ولم يتم تطوير سوى جزء من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية.
أوضح دويدار أن الأسعار فى مدينة المستقبل، والتى تعد أقرب إلى القاهرة من العاصمة الإدارية بدأت من 850 جنيه للمتر فى المرحلة الأولى وارتفعت إلى 1100 جنيه قبل أن تصل إلى 2300 جنيه للمتر مع استمرار تنميتها.
وقال: إن تخفيض سعر الأرض جاء بسبب اعتراض المطورين على قيمتها خلال الاجتماعات مع مسئولى شركة العاصمة الإدارية.
أضاف السعر العادل فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية يجب أن يدور حول 1000 جنيه للمتر لتشجيع المطورين على ضخ استثمارات على أن يتم مراجعة القيمة فى المراحل التالية للمشروع.
أوضح أنه مع الارتفاع الحالى فى سعر الدولار والمواد الخام لن تتمكن الشركات من التعامل على الأراضى بالقيمة الحالية للمتر.
وكانت شركة «أرضك» خاطبت وزارة الإسكان للحصول على مساحة 1000 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة وردت الوزارة على الشركة بأنها ستدرس العرض وعند طرح الأراضى الاستثمارية فى المشروع سيتم دعوة الشركة للتعرف على المساحات المتاحة للتطوير.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بداية جيدة لتفهم لمطالب المطورين العقاريين بتقديم نسبة خصم على الأراضى الاستثمارية فى عدد من المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية.
أضاف لـ«البورصة» أن تخفيض سعر الأرض يعتبر الحافز والمطلب الرئيسى للمستثمرين فى القطاع لما تمثله من نسبة حاكمة فى التكلفة الإجمالية للمشروع.
أوضح أن تفعيل نسبة الخصم المحددة بـ25% من السعر يتطلب أولا تحديد سعر مناسب وبعدها تحتسب نسبة الخصم مع إمكانية زيادتها خاصة أن جميع المناطق ضمن القرار فى بداية التنمية وتطلب مزيد من التسهيلات ليتمكن المطورين من بيع الوحدات ونجاح المشروعات.
أشار إلى أن مهلة 3 أشهر، التى تضمنها القرار للاستفادة من نسبة الخصم على السعر غير كافية ويمكن مدها إلى 6 أشهر ليتمكن المطورين من إعداد دراسات الجدوى مع تقديم مزيد من التوضيح للقرار من الجهات التى تتبعها الأراض بما فيها وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية.
وقال حسنين: إن القرار المتعلق بمدن الصعيد يحتاج مزيدا من التوضيح بما يتعلق بالأراضى التى ستطرح بالسعر والمحدد بقيمة 500 جنيه للمتر خاصة أن فارق السعر بينه وبين آخر مزاد طرحته وزارة الإسكان ليس كبيرا إلى جانب أن الأراضى سيحصل عليها المطور بعد عام.
أضاف أن مدن الصعيد لها طبيعة خاصة وتنميتها تتطلب كثيرًا من الحوافز فيما يتعلق بالسعر ونظم السداد وعلى وزارة الإسكان عرض الفرص على المستثمرين وتقديم دراسات عن احتياجات هذه المدن.
وقال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى لمشروعات شركة «كابيتال جروب بروبيرتز» ونائب رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن القرارت بصفة عامة تمهد لجذب استثمارات خارجية وتحفز المطورين لضخ سيولة جديدة فى القطاع إلا أنها تطلب مزيدا من التوضيح للتفاصيل من وزارة الإسكان والجهات المالكة للأراضى الخاضعة لقرارات «الأعلى للاستثمار».
وطالب حسنين بمشاركة المطورين فى آليات تطبيق البنود المتعلقة بطرح الأراضى بما يحقق نتائج يتوافق عليها الطرفان، والتى تهدف فى الأساس إلى زيادة التنمية ومساندة المستثمرين لتوجيه السيولة المتوافرة لديهم فى التنفيذ مع خصم نسبة من قيمة الأراضى وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
أضاف أن مجمل القرارات المتعلقة بالاستثمار فى الصعيد محفزة للتنمية فيما يتعلق بالقطاعين العقارى والصناعى لارتباطهما معًا فى جذب المستثمرين، الذين يبحثون عن فرص مناسبة لاستثماراتهم.
وبدأت وزارة الإسكان الترويج لمشروعات مدينة العلمين الجديدة عبر سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين السياحيين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الهدف من اللقاءات الرد على استفسارات المستثمرين السياحيين، وشرح مخطط المدينة، والاتفاق على آليات طرح الأراضى السياحية بالمدينة، والمحفزات التى ستوفرها الدولة بالمرحلة الأولى.
أضاف: «يتم العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدولة فى الاستفادة من هذه المنطقة المتميزة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق التنمية المطلوبة، وتوفير العديد من فرص العمل، وحق المستثمرين فى تحقيق أرباح من مشروعاتهم».
وأكد عدد من المستثمرين السياحيين خلال اجتماع مع وزير الإسكان أنهم جاهزون لضخ الاستثمارات فى المشروعات المقترحة بمدينة العلمين الجديدة، ومستعدون لتنفيذ ما لا يقل عن 18 فندقاً.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة حوالى 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.
وتضمن قرار المجلس الأعلى للاستثمار تخفيض أسعار الأراضى أيضًا فى مدن الإسماعيلية الجديدة والتى تقام على مساحة 10 ملايين متر مربع بجانب مشروع هضبة الجلالة، الذى تنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
وتجهز وزارة الإسكان لطرح أراضى استثمارية فى مدينة شرق بورسعيد والتى تصل مساحتها إلى 19 ألف فدان، وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية 308.5 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى لتنمية المرحلة الأولى بالمدينة.
وقالت مصادر بالهيئة: إن اللجان الفنية تجهز القطع الاستثمارية التى سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، والمتوقع فى الربع الأول من 2017، ويجرى تحديد سعر المتر المربع من خلال لجان التقييم.
ومن ضمن القرارات التى أصدرها «الأعلى للاستثمار» طرح أراضى فى مدن المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة على أن يكون سعر المتر المربع 500 جنيه، ويبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام.
وفى آخر طروحات الأراضى الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية بلغ سعر المتر فى مدينتى المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة 570 جنيها، وفى بنى سويف الجديدة 595 جنيها، وتراوح سعر المتر ما بين 455 و505 جنيهات فى سوهاج الجديدة.
وقال الدكتور أشرف دويدار: إن الاستثمار فى الصعيد يحتاج إلى محفزات أخرى تتجاوز تخفيض سعر المتر المربع، أهمها تسهيل استخراج التراخيص وتوفير اللوجيستيات من طرق ومواد خام وطاقة وتأمين للمواقع.
أضاف: «على مدار السنوات الماضية كان يتم طرح أراضٍ فى الصعيد سواء بأسعار مخفضة أو بالمجان، وغالبًا تشهد عزوفا من المستثمرين لغياب محفزات الاستثمار الأخرى».
