منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“اتش سي” ترسم خريطة القطاعات الرابحة والخاسرة من تعويم الجنيه


 

حددت بحوث شركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية تأثير تخفيض العملة المصرية أمام الدولار على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة وقوائمها المالية.

وأشار التقرير إلى تأثر شركة “العربية للأسمنت” سلبياً مع تخفيض سعر الجنيه, خاصةً وأنه سيترجم إلى زيادة في أسعار الطاقة, والتي من الصعب تمريرها من خلال رفع سعر الأسمنت مع وصول السوق لحالة تشبع من معروض الأسمنت, وعدم تكافؤ المنافسة مع الأسمنت المستورد, فضلاً عن تحمل ميزانية الشركة بديون دولارية ستسجل خسائر فروق عملة في قوائمها المالية بعد إرتفاع سعر الصرف, إلا أن الجانب الإيجابي الوحيد يكمن في أن تكون معدلات الصرف أقل من معدلات الصرف التي استخدمتها الشركة خلال الفترة الماضية بالإعتماد على السوق الموازي في توفير إحتياجاتها من الدولار.

وعلى الرغم من المخاطر إلا أن “اتش سي” أوصت بالشراء وحددت سعراً مستهدفاً للورقة 8.48 جنيه.

فيما تتأثر شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات” إيجابياً مع تخفيض العمة, كون منتجاتها يتم تسعيرها بالدولار في الأساس, فيما تتنوع تكلفة الإنتاج بين الدولار والجنيه, على الرغم من أن الشركة سعرت منتجاتها خلال الفترة الماضية على أسعار السوق السوداء, في الوقت الذي تم تسعير جزء كبير من التكلفة بالسعر الرسمي للجنيه.

وأوصت “اتش سي” بزيادة الوزن النسبي للسهم في محافظ المستثمرين بسعر مستهدف 16.2 جنيه.

كما أوصت بحوث “اتش سي” بشراء سهم “حديد عز” محددة سعراً مستهدفاً 10.7 جنيه, مشيرة إلى أن الشركة بشكل عام ستتأثر إيجاباً من خفض الجنيه, نتيجة تسعير منتجاتها بالدولار, في حين أن جزء كبير من التكلفة بالجنيه, كما أنها لم تعد مضطرة لخفض أسعار بيعها ما لم يتم توفير الدولار بسعر أقل في السوق الرسمي, إلا أن قوائم المالية من الممكن أن تحمل بخسائر فروق عملة بسبب القروض الدولارية.

وترى “اتش سي” أن شركة “أوراسكوم كونستراكشن” ستتأثر إيجابياً هي الأخرى بتخفيض العملة خاصةً وأن جزء كبير من المشروعات تحت التنفيذ عوائدها بالدولار ويتم تنفيذها خارج مصر, كما أن سعر سهمها تم تقييمه بسعر السوق الموازي خلال الفترة الماضية, وهو ما قد يدفع سعر السهم للهبوط إذا ما استقر سعر الصرف عند مستويات أقل من السوق الموازية, وحددت 82 جنيه سعراً مستهدفاً للسهم.

وترى بحوث “اتش سي” أن شركات الأغذية الثلاثة الأنشط بالبورصة “إيديتا”, و”دومتي” و “جهينة” ستنضم هي الأخرى إلى قائمة الشركات المستفيدة من التخفيض, نتيجة إلى توفير الشركات معظم إحتياجاتها من الدولار من السوق الموازي خلال الفترة الماضية, وبفرض وجود سعر صرف رسمي فعال فإن تكلفة الحصول على الدولار ستنخفض, وحددت “اتش سي” سعراً مستهدفاً للشركات الثالثة عند 9 جنيه و 8.7 جنيه, و7.4 جنيه على التوالي.

فيما ستتأثر شركة “الشرقية للدخان” سلبياً, حيث توفر الشركة معظم إحتياجاتها من الدولار عبر القنوات الرسمية, ما سيؤثر بشكل كبير على هوامش ربحية الشركة حال استقرار اسعار الصرف بالقرب من مستوياتها الحالية, على الرغم من توفر مخزون بالشركة يكفى 11 شهراً, وحددت “أتش سي” سعراً مستهدفاً للسهم عند مستوى 259 جنيه.

وتعد شركة “النساجون الشرقيون” من أكبر المستفيدين بتخفيض سعر الصرف, إذا ما استمرت الشركة في تبني سياسة رفع أسعار منتجاتها المحلية, ما سيمكن “النساجون الشرقيون” من استغلال إرتفاع سعر الصرف, على الرغم من التأثير السلبي على ميزانية الشركة نتيجة تحملها بديون بالعملة الأجنبية, وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 9.4 جنيه.

أما بالنسبة لـ “جي بي اوتو” فإن التأثير متعادل خاصةً وأن الشركة كانت تقوم بتسعير سياراتها بأسعار سعر الصرف في السوق الموازي, ومن الممكن أن تستفيد بخفض سعر الصرف عبر تخفيض أسعار البيع وزيادة حجم المبيعات, وحددت سعراً مستهدفاً للسهم عند 4.18 جنيه.

أما بالنسبة لسهم “المجموعة المالية هيرميس” فإنه سيتأثر إيجابياً خاصةً وأن 75% من رأس المال السوقي للشركة بالدولار, كما أن 40% من العملات الرئيسية للشركة إيراداتها بالدولار, وهو ما يشير إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة حول مستوى 20.2 جنيه عند مستوى 13 جنيه / دولار.

وعلى جانب البنوك فإنها ستكون من المستفيدين بالتخفيض خاصةً وأن جزء من استثماراتها وايراداتها بالدولار والتي ستترجم بدخل أعلى بالجنيه, بالإضافة إلى أرباح نشاط الصرافة والعمولات والرسوم من العمليات التجارية بالعملة الأجنبية, على الرغم من التأثير السلبي على معدل كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك, والتي ستتفاوت بين بنوك وأخرى, وحددت “أتش سي” القيمة العادلة لطلعت مصطفى عند 49.2 جنيه, مقابل 31.4 جنيه كسعراً مستهدفاً لـ “كريدي اجريكول”.

أما بالنسبة للقطاع العقاري, فإن التأثير متعادل, حيث استفاد القطاع من الفجوة السعرية بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي خلال العامين الماضيين, بزيادة 30% في المتوسط سنوياً, ومثل الطلب الاستثماري بين 20 إلى 25% من إجمالي الطلب على العقارات خلال تلك الفترة, إرتفاعاً من 10% إلى 15% سابقاً.

أسعار العقارات عكست السعر غير الرسمي للدولار خلال الفترة الماضية, ما سيدفع اسعار العقارات لعدم التأثر بخفض قيمة الجنيه, وتوقعت “اتش سي” أن يرتفع الطلب على العقارات التجزأة والتي تملكها شركات “طلعت مصطفى” و “بالم هيلز” و “سوديك”.

وحددت “اتش سي” سعراً مستهدفاً لـ “طلعت مصطفى” عند 12.2 جنيه, و 23.4 لـ “سوديك”, و  4.99 جنيه لـ “بالم هيلز”, و 28.1 جنيه لـ “مدينة نصر للاسكان”.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/03/922188