ارتفعت نسبة الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحرير سعر صرف الجنيه رسمياً لتصل نسبتها 26.2% بدلاً من 17.9%، بناءً على سعر يبلغ 13 جنيهاً للدولار.
وتبلغ مديونية مصر الخارجية 55.764 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، وباع البنك المركزى اليوم الدولار عند 13 جنيهاً بدلاً من 8.88 جنيه فى المستويات السابقة.
وارتفعت المديونية الخارجية بالعملات المحلية لتسجل 725 مليار جنيه بأسعار الصرف الجديدة، مقابل 495 مليار جنيه قبل عملية التحرير.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 2.771 تريليون جنيه.
وأعلن البنك المركزى، اليوم، عن تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب.
وقال مسئول مصرفى لـ«البورصة»، إن البنك المركزى قام بطرح 100 مليون دولار فى عطاء استثنائى اليوم بعد قراره تعويم قيمة الجنيه.
أضاف أن البنك سيطرح العطاء بسعر 13 جنيهاً للدولار، انخفاضاً من 8.78 جنيه فى العطاء الدورى المطروح يوم الثلاثاء الماضى.
وتستعد مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وطرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار فى الأسواق الدولية، إضافة إلى الحصول على تعهدات تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار عبر اتفاقيات ثنائية.
ويعد تحرير العملة شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض بـ12 مليار دولار طلبته مصر من صندوق النقد الدولى.
ورحب كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر بقرار البنك المركزى المصرى تحرير أسعار صرف العملة المحلية.
وقال «جارفيس» فى بيان له: «نرحب بما قرره البنك المركزى المصرى من تحرير نظام الصرف الأجنبى واعتماد نظام مرن لسعر الصرف».