ارتباك فى شركات الصناعات الغذائية و التجزئة بسبب سعر الصرف و “المحروقات”
توقع متعاملون فى قطاع النقل البرى والبحرى زيادات تصل إلى 100% فى تكلفة النقل خلال الفترة المقبلة بعد الزيادة الأخيرة التى اقرتها الحكومة على الأسعار، والتى جاءت ضمن خطتها لرفع الدعم عن المحروقات خلال 3 سنوات.
فيما أشارت التوقعات بزيادة فى أسعار السلع بما لا يقل عن 25% خلال الفترة المقبلة، وبالتالى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
قال اللواء لطفى عبد القادر، خبيرالنقل البحرى، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين والسولار ستضاعف تكلفة النقل فى كافة الخدمات المصاحبة لها بنسبة 100%.
أوضح عبد القادر، أن القرار يجب أن يصاحبه إجراءات احترازية لحماية الأسواق، والحفاظ على محدودى الدخل، حتى لا تحدث أزمة.
وقال ممدوح أمين، رئيس جمعية النقل بمحافظة المنيا، إن السلع بأنواعها المختلفة ستشهد زيادة بنسبة لا تقل عن 25 % وهي نسبة الزيادة في أسعار السولار بين الجديدة والقديمة.
وأضاف أنه كان من الأفضل أن يحدث رفع تدريجيى لأسعار السولار إلى 1.8 جنيه ثم 2.00 جنيه لكن الزيادة المرتقبة مبالغ فيها، خاصة وأن السولار الفئة الأهم فى المشتقات البترولية.
أشار أمين إلى أن شركات النقل سيحدث بها خسائر كبيرة بعد قرار تطبيق الأسعار الجديدة للوقود ، علي اعتبار أن استهلاك المقطورات كبير.
وقال وحيد أبو زيد، رئيس النقابة العامة للمواد البترولية، إنه لاتوجد مشاكل حالية في ضخ المواد البترولية لمستودعات البنزين والكميات متوفرة بشكل طبيعى.
وتوقع ممدوح السيد، رئيس جمعية نقل البضائع والنقل الثقيل، أن تتسبب الزيادة فى رفع أسعار كافة السلع .
أضاف أن القطاع شهد زيادة في تكلفة النقل مع تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة بمعدل 15%، وحاليًا نقوم بدراسة الزيادة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار.
وقال حسام عرفات، رئيس شعبة النقل بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار يمس فئة كبيرة من المستهلكين، والزيادة منتظرة منذ شهر يوليو الماضى.
قال رأفت رزيقة رئيس شركة جولدن فودز ورئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن ارتفاع سعر السولار يؤثر بشكل مباشر في أسعار الغذاء والتكلفة الإنتاجية خاصة أنه مرتبط بالعملية الإنتاجية بداية من الزراعة ونقل المحاصيل والعمال والخامات والمنتجات إلى الموانئ، و الشركات تحتاج لوقت لدراسة تأثير تحرير سعر الصرف على التكاليف وزيادة أسعار البنزين وتكلفة النقل لتعيد تسعير منتجاتها.
وأشار إلى أن الشركات كانت سعرت منتجاتها بناء على سعر السوق السوداء وهو أقل من السعر الرسمي حاليا مما سيضرها إلى إعادة التسعير وتخفيض المنتجات أو احتساب التكاليف الطارئة.
قال أسامة نسيم المدير المالي لشركة دانون إن قطاع الصناعات الغذائية من اكثر القطاعات المتأثرة بتحرير سعر صرف الدولار وزيادته رسميا خاصة أن البنوك كانت تدبر احتياجاته من الدولار مع قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن التكلفة ستزيد بشكل مباشر بنسبة 48%، بالإضافة إلى الزيادة التي ستطرأ بعد رفع أسعار تكلفة النقل لزيادة أسعار البنزين و السولار .
وقال مهند عدلي رئيس شركة سبينس مصر لتجارة التجزئة إن الشركات الموردة ستعلن أسعارها الجديدة بداية من الأسبوع المقبل بعد استيعاب تأثير تحرير صرف الدولار في البنوك.
وأضاف عدلى أن شركات التجزئة ستتحمل زيادة التكلفة مرتين الأولى من خلال زيادة سعر المنتج والثانية بزيادة تكلفة التوزيع على الفروع، مشيرا إلى أن الشركات التي كانت تتعامل بالسعر الرسمي ستزيد تكلفتها بنسبة 48% وبالتالي ستضاف تلك الزيادة على سعر المنتج.
وقال إن تعويم الجنيه سيكون له تأثير سلبي على لفترة قصيرة على المستهلك نتيجة الارتفاعات التي قد تطرأ على الأسعار إلا أنه سيشجع الاستثمارات ويجذب المستثمرين للسوق المصري ويدفع عجلة الاقتصاد.
وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة أسعار المواد البترولية خاصة السولار سيرفع أسعار المواد الغذائيه بجميع أنواعها.
أشار عصفور، إلى أن ارتفاع السولار يؤدي لزيادة تكلفة النقل، والتي تمثل بين 5 و 15% من سعر المنتج، مؤكدًا على أن الزيادة فى تكلفة الإنتاج يتحملها المستهلك بالكامل.
أضاف: “التاجر والصانع تحملا العديد من الأعباء خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد لديهم القدرة على تحمل أية أعباء إضافيه، خاصة في ظل انخفاض هامش الربح بصورة لا تكفي المصاريف الثابتة.
وأكد عصفور على أن قطاع المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية من أكثر القطاعات المتضررة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه، الأمر الذي يجعلها مرشحة للزيادة بصورة كبيرة بعد زيادة سعر الدولار.
