«الصحة»: لا تحريك لأسعار الأدوية مرة أخرى.. و«النواب» يطالب الشركات «بحساب تكاليف» للوساطة

تعقد غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات اجتماعاً عاجلاً غداً لمناقشة تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه وكيفية تحديد تكلفة الدواء وتسعيره.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة لن تحرك أسعار الأدوية مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عماد الدين، فى تصريحات صحفية على هامش احتفال الوزارة بإطلاق الحملة القومية للكشف عن روماتيزم القلب، أمس السبت: «تحريك الأسعار حصل مرة واحدة لصالح المريض المصرى لتوفير الأدوية الناقصة ومش هيحصل تانى».

وقال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لـ«البورصة»: «تصريح وزير الصحة حول عدم تحريك أسعار الدواء سياسى.. لكن واقع الأمر الشركات تتكبد خسائر فادحة».

وأوضح أن سوق الدواء يعانى من اضطراب وبلبلة خاصة فى الأدوية المستوردة، نظراً لارتباطه بتسعيرة جبرية.

وكان مجلس الوزراء وافق مايو الماضى على زيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، بناءً على رغبة الشركات، لكن زيادة سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضى، دفع بعض الشركات للمطالبة بتحريك السعر مرة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن قرار التعويم أفاد شركات الدواء، حيث ساهم فى تخفيض قيمة الدولار لشركات الدواء إلى 14 جنيهاً، بدلاً من 18 جنيهاً فى السوق الموازى «لذا فالشركات لن تتكبد خسائر».

وقال عضو بلجنة الصحة بمجلس النواب طلب عدم نشر اسمه – إن كل أعضاء اللجنة غير موافقين على زيادة أسعار الأدوية فى الوقت الحالى.

وأن المجلس سيطالب شركات الأدوية بتقديم تقرير خاص بتكلفة الإنتاج كاملة، للوساطة عند وزارة الصحة حال إثبات أحقية الشركات فى زيادة الأسعار.

وقال محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«البورصة»: إن «الأدوية خط أحمر وأن اللجنة لن توافق على زيادة الأسعار مجدداً، واللجنة تدرس عقد اجتماع طارئ، الأسبوع المقبل، مع وزير الصحة لبحث الأمر».