تفاعل متعادل لـ”العقارات”..واسعار الفائدة تتربص بالتمويل العقاري
تحسن هيكل التكلفة لشركات الأغذية حال وجود سعر صرف فعال
مباشر : المصرية للاتصالات تملك موارد دولارية تغطي احتياجات استثماراتها الجديدة
رانيسانس كابيتال: تعويم الجنيه ورفع الفائدة سيرفع تكلفة الخدمات الصحية 10%
9% زيادة في نصيب سهم البنك التجاري الدولي من الأرباح بحلول 2018
بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بتعويم الجنيه عكفت مراكز البحوث ببنوك الاستثمار دراسة أثر المتغيرات على القطاعات العاملة بالإقتصاد المصري والتي في مجموعها لن تشهد تأثيرات سلبية على عكس المتوقع خاصةً الشركات المستوردة والتي لديها نفقات دولارية.
بالنسبة للقطاع العقاري, فاتفقت بحوث شركة “اتش سي” و”مباشر انترناشيونال” على وجود تأثير متعادل بعد قرار تعويم الجنيه, حيث أشارت بحوث بنك استثمار “اتش سي”، إلى استفادة القطاع من الفجوة السعرية بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي خلال العامين الماضيين, بزيادة 30% في المتوسط سنوياً في أسعار العقارات, ومثل الطلب الاستثماري بين 20 إلى 25% من إجمالي الطلب على العقارات خلال تلك الفترة, إرتفاعاً من 10% إلى 15% سابقاً.
واضافت أن أسعار العقارات عكست السعر غير الرسمي للدولار خلال الفترة الماضية, ما سيدفع اسعار العقارات لعدم التأثر بخفض قيمة الجنيه, وتوقعت “اتش سي” أن يرتفع الطلب على العقارات التجزأة والتي تملكها شركات “طلعت مصطفى” و “بالم هيلز” و “سوديك”.
وحددت “اتش سي” سعراً مستهدفاً لـ “طلعت مصطفى” عند 12.2 جنيه, و 23.4 لـ “سوديك”, و 4.99 جنيه لـ “بالم هيلز”, و 28.1 جنيه لـ “مدينة نصر للاسكان”.
من جهته قال محمود ابراهيم محلل قطاع العقارات بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق المالية، أن شركات القطاع العقاري من المفترض نظرياً أن تستفيد من تعويم الجنيه بسبب لجوء المستثمرين للملاذات الاستثمارية الامنة من تراجع قيمة العملة المحلية.
واضافت أن الشركات التى تعتمد على بيع وحداتها قبل بنائها بناء على المخطط العام للمشروعات تكون هوامش ربحية منتجاتها فى مرمي نيران ارتفاع تكاليف الانتاج.
وأوضح أن المطورين العقاريين فى مصر لديهم القدرة على تمرير الزيادة فى تكاليف الانتاج على المستهلك النهائي، لافتاً الى أن وجود سعر موحد للعملة من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية فى القطاع.
وذكر أن اغلب المطورين العقاريين فى مصر يعتمدون على تمويل مشروعات بناء على الدفعات المقدمة المحصلة من العملاء.
إلا أن المحلل المالي بـ”مباشر” لفت الى التأثير السلبي على عمليات التمويل العقاري، ما يضغط على الطلب على منتجات القطاع العقاري، بسبب أن تكلفة وحدات التمويل العقاري تعتمد على سعر الفائدة، والاخيرة ارتفعت 300 نقطة اساس.
وأوضح أن معدل العائد االذي يحصل عليه المستثمر من تأجير وحدته سيكون في مقارنة مع شركات القطاع.
واضافت بحوث بنك الاستثمار نعيم القابضة، أن شركات اسهم القطاع العقاري كانت تحقق اداء جيد خلال الفترة الماضية إذ لجئ اليها المستثمرين فى محاولة لدرء مخاطر انخفاض قيمة الجنيه، والتضخم، لافتة الى أن التركيز يتمثل فى اسهم شركات التى تمتع بمحفظة اراضي كبليرة نسبياً مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، وطلعت مصطفي، وبايونيرز، وبالم هيلز.
على الجانب الأخرى ترى بحوث شركة “النعيم” أن الشركات التي تعتمد على الدولار بكثافة في الاستيراد خاصةً للسلع غير الرئيسية ستسفيد بشكل كبير من تعويم الجنيه مثل جهينة بالنسبة لواردات للبن البودرة، وجي بي اوتو للسيارات، حديد عز التى تستورد مدخلات انتاج الحديد، وايديتا وشركات الاسمنت التى تستورد الفحم.
ويرجع في الأساس إلى أن معظم هذه الشركات كانت توفر إحتياجاتها من الدولار بالسعر الموازي وتسجل فروق سعر الحصول على الدولار بين الرسمي والموازي كخسائر فروق عملة لا يتم خصمها من الوعاء الضريبي إلا أنه يمكنها بعد التعويم تسجيل الزيادة في التكلفة لمدخلات الإنتاج ما سيقلل من الضرائب المفروضة عليها.
كانت شركة “حديد عز” قد سجلت خسائر فروق عملة بنحو 600 مليون جنيه عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
من جانبها أوصت بحوث “اتش سي” بشراء سهم “حديد عز” محددة سعراً مستهدفاً 10.7 جنيه, مشيرة إلى أن الشركة بشكل عام ستتأثر إيجاباً من خفض الجنيه, نتيجة تسعير منتجاتها بالدولار, في حين أن جزء كبير من التكلفة بالجنيه, كما أنها لم تعد مضطرة لخفض أسعار بيعها ما لم يتم توفير الدولار بسعر أقل في السوق الرسمي, إلا أن قوائم المالية من الممكن أن تحمل بخسائر فروق عملة بسبب القروض الدولارية.
وترى بحوث “اتش سي” أن شركات الأغذية الثلاثة الأنشط بالبورصة “إيديتا”, و”دومتي” و “جهينة” ستنضم هي الأخرى إلى قائمة الشركات المستفيدة من التخفيض, نتيجة إلى توفير الشركات معظم إحتياجاتها من الدولار من السوق الموازي خلال الفترة الماضية, وبفرض وجود سعر صرف رسمي فعال فإن تكلفة الحصول على الدولار ستنخفض, وحددت “اتش سي” سعراً مستهدفاً للشركات الثالثة عند 9 جنيه و 8.7 جنيه, و7.4 جنيه على التوالي.
وقال احمد رمضان المحلل المالي بشركة مباشر انترناشيونال أن قطاع الاتصالات مرشح لتفاعل متعادل مع تعويم الجنيه، بسبب انخفاض احتكاكها مع الدولار، فيما عدا ايرادات ومصروفات التجوال، تلك التى تعتمد على استيراد معداتها من الخارج.
واضاف أن مشغلين المحمول الثلاثة فى السوق المصرية، لديهم دعم من الشركات الام فى الاسواق، كما أن الشركة المصرية للاتصالات لديهم موارد دولارية، ومن ثم يمكن الاعتماد عليها فى تلبية الاحتياجات الدولارية اللازمة لاستيراد معدات توسعات رخص المحمول والجيل الرابع.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي, فقد أشار بنك استثمار “رانيسانس كابيتال”, إلى أن كل 10 % زيادة فى تكلفة الخدمات الطبية يلزمها فقط 2.4% زيادة فى الأسعار، ولكن وفقاً للسعر الحالى فى ظل التعويم فيلزم أن تقوم شركة مستشفى كليوباترا بزيادة 10 % فى الاسعار لمواجهة التكاليف الجديدة فى ظل التعويم.
وفيما يخص القطاع البنكي فإن هناك زيادة كبيرة متوقعة في قيمة القروض, خاصةً وأن عدد كبير من البنوك لديه قروض بالعملة الأجنبية ستتأثر قيتها بشكل كبير في القوائم المالية, وبالنسبة لـ “البنك التجاري الدولي” فقد أوضحت “رانيسانس كابيتال”, أن هناك زيادة متوقعة بنحو 25% في القروض بعد التعويم, ومع الأخذ في الإعتبار معدل النمو السنوي البالغ 30% للقروض, فإن نصيب سهم البنك من الأرباح سيرتفع بنسبة 5% خلال العام المقبل 2017 و 9% أخرى في 2018, إلا أن التأثير السلبي الوحيد سيكون على معدل كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك والتي ستنخفض بالنسبة لـ “التجاري الدولي” إلى 14% والتي تعد أمنة بالنسبة لإشتراطات البنك المركزي والبالغة 11.5%.
