نائب المدير التنفيذى للجمعية لـ«بنوك وتمويل»:
1.1 مليار جنيه إجمالى قروض الجمعية الممنوحه حتى أكتوبر الماضى
نسعى لاقتراض 20 مليون جنيه من «الأهلى» بنهاية العام الجارى

قال أحمد الجمال، نائب المدير التنفيذى لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد، إن الجمعية اقترضت 30 مليون جنيه من بنك الأهلى قطر الوطنى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح لـ«بنوك وتمويل»، أن الجمعية دخلت فى مفاوضات مع البنك الأهلى المصرى لاقتراض 20 مليون جنيه، بالإضافة لتمويلات أخرى جارى الحصول عليها من الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ذكر أن إجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الجمعية من بنكى قطر الوطنى والأهلى المصرى بلغ 110 ملايين جنيه بنهاية 2015.
أضاف أن الجمعية نجحت فى ضخ قروض تصل إلى 1.1 مليار جنيه منذ بداية نشأتها فى عام 1995 وحتى نهاية الشهر الماضى، لافتاً إلى أن إجمالى المحفظة القائمة يصل إلى 200 مليون جنيه وبلغ عدد عملاء الجمعية 130 ألف عميل.
أشار إلى أن نشاط الجمعية يقتصر على محافظتى بورسعيد ودمياط وتستهدف الجمعية زيادة الانتشار الجغرافى والتواجد فى محافظات أخرى كمحافظة الدقهلية خلال عام 2017.
وتقوم جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد بتقديم القروض للحرفيين أصحاب الورش الصغيرة من نجارين واسترجية وسائقين وموظفين وسوبر ماركت، ودعم كل مشروع قائم عن طريق قرض يتم سداده فى سنة مقسمة على 12 شهراً بالتساوى.
أوضح ان الجمعيات تعانى بشدة من مشكلة نقص السيولة وقلة مصادر التمويل ولذلك كان من الأفضل السماح لها بالقيام بدور ادخارى من خلال تلقى ودائع العملاء لحل مشاكل نقص التمويل لدعم النشاط.
تابع أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يوفر التمويل للجهات الوسيطة التى تقوم بدورها بتقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة والجديدة للمقترضين النهائيين.
وتشمل مجالات التمويل قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والإنتاج الحيوانى، ويستخدم لتوفير رأس المال العامل للمشروعات ولشراء الأدوات والمعدات.

وأضاف أن جمعيته تبحث عن عملائها عن طريق أخصائيين تنمية، منتشرين فى المنطقة التى تقبع بها الجمعية، يحاولون عرض أفكار المشروعات الصغيرة على المحتاجين ومساعدتهم فى تنفيذها.
وعن القطاعات الأساسية التى يستهدفها تمويل الجمعيات متناهى الصغر، أوضح الجمال أن تمويل الجمعية، موجها فى الأساس للمنشآت الصغيرة والحرفية، كأصحاب المحلات والمشروعات والمصانع الصغيرة، وكذا للسيدات المعيلات «نحاول أن نوفر لهن سيولة لتمويل هذه المشروعات».
ووفقاً لوزارة التضامن الاجتماعى، فإن السيدات يستحوذن على نسبة 50% من العملاء النشطين فى هذا القطاع، ونحو 33% من محفظة الإقراض النشطة.
وتتنوع المشروعات الخاصة بالسيدات المعيلات، وفقاً للجمال، موضحاً أن الجمعية تقدم برنامجاً تضامنياً فى هذا الصدد، “كل 3 أو 5 سيدات يحصلن على مبلغ يتراوح بين 500 و2000 جنيه، لتمويل مشروع صغير، مثل بيع الخضار أو تربية الطيور أو شراء ماكينات خياطة والعمل عليها.
وبحسب الجمال فإن نسبة السداد تبلغ 99.9% بين العملاء، ما يعنى أن هذه المشروعات تحقق عائداً مادياً لأصحابها، لافتاً إلى أن ما تريده الجمعيات من القانون الجديد، هو تقديم تسهيلات بنكية أكثر، تسمح لنا بمزيد من الاقتراض ومساعدة المقبلين على هذه المشروعات.
ذكر الجمال، أن معظم الجمعيات الأهلية، تعتمد على الاقتراض من البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
يذكر أن نشاط التمويل متناهى الصغر، تم تنظيمه لأول مرة فى مصر، بعد صدور قانون منذ نحو شهرين، يُخضع نشاطاته لهيئة الرقابة المالية، نص على إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، ليضم فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وشركات ضمان الائتمان، وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.