«سوكردوا»: رفع الفائدة يزيد ربحية القطاع المصرفى من استثمارات أذون وسندات الحكومة.. ويفاقم أعباء الدين

ترى ميلينا سوكردوا، المحلل الرئيسى للبنوك المصرية فى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن انخفاض قيمة العملة المحلية يعرض البنوك لمخاطر ائتمان أعلى فى محفظة القروض وانخفاض معيار كفاية رأس المال المتراجع بالفعل.
وأعلن البنك المركزى المصرى، الخميس الماضى، تحرير أسعار صرف العملة المحلية، وسمح للبنوك بتداول العملات الأجنبية عبر الإنتربنك.
وقالت لـ«البورصة»، «وفقاً لتقديرات موديز فإن معيار كافية رأسمال البنوك المصرية سينخفض 1.5% عقب التعويم»، مرجعة ذلك إلى أن 50% من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك مقومة بالعملات الأجنبية.
وتبلغ القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لبنوك القطاع المصرفى المصرى بنهاية يونيو الماضى نحو 13.8%، وتبلغ الشريحة الأولى من معيار رأس المال 12%، وبلغ إجمالى القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض 5.9% وفقاً لبيانات البنك المركزى المصري.
وذكرت المحلل بوكالة موديز، أن رفع الفائدة سيدعم ربحية بنوك القطاع المصرفى المحلى من استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل والتى بلغت نسبتها 20% من إجمالى الأصول، مشيرة إلى أن البنوك ستعيد استثماراتها بمعدلات أعلي.
وأقدم المركزى بشكل استثنائى، الخميس الماضى، على رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
وأضافت «سوكردوا»، أن أغلبية البنوك المصرية تصنف 20% من الأصول المستثمرة فى السندات الحكومية طويلة الأجل على أساس تاريخ الاستحقاق، بهدف حماية ميزانياتها العمومية من زيادة أسعار الفائدة.
وأضافت «سوكردوا»، أن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يقللان قدرة القطاعات على تحمل تكاليف الديون وتحمل عوائد القروض، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من استهدافات البنوك والدولة للتوسع فى تمويل هذا القطاع.
وذكرت أن قروض الأفراد تمثل نسبة منخفضة تبلغ 7% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك لأنها مرتبطة على أساس ضمان الراتب أو نقدية لدى البنوك، وأن الاقتراض من قبل الشركات المحلية منخفض أيضاً ويمثل 30% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضحت أن البنك المركزى حدد نسبة 35% من الدخول كمستقطع للقسط الشهرى للقروض التى يحصل عليها الأفراد، بالإضافة إلى منع الحصول على قروض بالعملة الأجنبية إلا إذا كان دخله بنفس العملة، وأن ذلك ساهم فى الحد من صعوبات سداد القروض نظراً لانخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشارت «سوكردوا» إلى أن البنوك التى تحافظ على صافى هوامش الفائدة بحوالى 4% لتتمكن من استيعاب زيادة الفائدة التى قام بها البنك المركزى المصرى مؤخراً.
وقالت المحلل الرئيسى للبنوك المصرية فى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف العملة المحلية إيجابى للبنوك المصرية وسيزيد من وفورات الدولار لدعم النشاط الاقتصادى والتجارى بالنسبة للقطاع المصرفي.
وذكرت أن إيجابيات توفر العملة الدولارية ورفع الفائدة يعوضان الأثر السلبى من انخفاض قيمة العملة على نسبة كفاية رأس المال للبنوك والضغوط التى ستواجها البنوك على جودة الأصول.
وأشارت إلى أن تلك الإصلاحات تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتى تضعف القدرة على الدولة على تحمل تكاليف الديون.