شركات الخليجية تبدى استعدادها لضخ مليارات الدولارات مقابل حوافز وتسهيلات
مطالب بضرورة زيادة مشروعات الشراكة والقضاء على الازدواج الدولارى
تفعيل قرار مجلس الوزراء باحتساب الأقساط والفوائد على الأراضى من تاريخ توصيل المرافق
إنشاء لجنة تتولى تسويق كل الفرص المتاحة فى السوق ووضع حد أقصى لسعر الأراضى

كسر احتكار الدولة للأراضى ووجود بيئة حاضنة للاستثمار ووأراضٍ مرفقة بأسعار رمزية سوف ينعش القطاع
تستعد مجموعة اسكان جلوبال لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء ووزارة الاسكان خلال الايام القليلة المقبلة بهدف المساهمة فى ضخ نحو 6-8 مليارات دولار فى السوق العقارى.
وبحسب تصريحات لمحمود عفيفى رئيس مجلس ادارة المجموعة تتضمن المذكرة رؤية الشركة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، والتغلب عليها من خلال جذب عدد من الشركات العقارية الخليجية الى السوق مقابل قيام الحكومة ووزارة الاسكان بمنح تلك الشركات تسهيلات وتخفيضات فى اسعار الاراضى التى سيقومون بتطوريها.
ولفت عفيفى فى بيان اليوم إلى أنه تواصل مع العديد من الشركات العقارية الموجودة فى منطقة الخليج خلال الفترة الماضية وأبدى عدد كبير منهم استعدادهم لضخ نحو 6-8 مليارات دولار كاش فى السوق العقارى بشرط قيام وزارة الاسكان بمنحهم تسهيلات اضافية تساعدهم فى سرعة انجاز مشروعاتهم.
وأضاف عفيفى ان رؤية مجموعة اسكان تهدف الى مساعدة الدولة فى سد عجز الموازنة الموجود وانعاش قطاع العقارات باعتباره قاطرة التنمية الحقيقى خلال الفترة القادمة، واحد أهم عوامل نمو الاقتصاد.
وتابع عفيفى المذكرة تتضمن ايضا رؤية للعمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل على المدى القصير جذب عدد من الشركات التى تدخل السوق المصرى لاول مرة لتمويل سد عجز الموازنة ذاتيا، والسيطرة على تدهور سعر الجنيه، فى مقابل قيام الحكومة بمنح تلك الشركات الاراضى اللازمة للاستثمار بشكل فورى، إلى جانب مساعدتهم فى تقليل الاجراءات اللازمة لتأسيس شركاتهم.
وأضح عفيفى أن رؤية مجموعة اسكان تتضمن على المدى المتوسط والطويل تنظيم عدد من المؤتمرات الدورية فى عدد من البلدان العربية لعرض وتسويق كافة الفرصة المتاحة للاستثمار بما يسهم فى ضخ المزيد من رءوس الاموال الجديدة فى السوق الى جانب المساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة.
وطالب عفيفى الدولة بضرورة اقتناص الفرصة والرغبة لدى العديد من الشركات العربية التى تمتلك السيولة الكافية لتمويل أكثر من مشروع عقارى فى السوق.
وأشار عفيفى إلى أن لدى المجموعة حلولا عديدة لمساعدة الحكومة فى توفير مليارات الدولارات عن طريق جذب العديد من الشركات والمستثمرين العرب لضخ هذه الأموال فى السوق، مطالبا الدولة بضرورة العمل على تحرير سعر الصرف حتى يضمن المستثمر عدم تكبده أى خسائر بسبب وجود سعرين للدولار.
وقال رئيس مجموعة إسكان جلوبال التى تتخذ من الكويت مقرا رئيسا لها أن عددا من الشركات أعلنت استعدادها تقديم المساندة والدعم للاقتصاد المصرى من خلال ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات الجديدة فى السوق، مشددين على ضرورة سرعة إقرار قانون الاستثمار، وتهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص الذى يمكن أن يعوض مصر عن أى منح أو قروض تنتظرها من الخارج.
وأوضح عفيفى أن وجود بيئة حاضنة للاستثمار وأراضٍ مرفقة بأسعار رمزية سوف يعمل على مضاعفة معدلات الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، وتابع، كل تجارب الدول السابقة بداية من الصين وماليزيا والهند ووصولا إلى سنغافورة والإمارات والمغرب تؤكد أن الاستثمار هو فرس الرهان الحقيقى لاى دولة وليس القروض والمنح.
وشدد عفيفى خلال المذكرة على ضرورة تركيز وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة على ضرورة التوسع فى تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف إنعاش السوق ورفع معدلات الاستثمار والتنمية وضخ المزيد من رءوس الاموال فى السوق.
كذلك العمل على تشكيل لجنة تتولى تسويق كل الفرص المتاحة فى السوق والعمل على عرضها على المستثمرين والشركات فى الداخل والخارج، وذلك عن طريق زيادة تواجد الحكومة متمثلة فى وزارة الاسكان فى المعارض المحلية والخارجية بهدف عرض الفرص واستقطاب المزيد من الشركات التى تثق بشدة فى مناخ الاستثمار فى مصر.
وتضمنت المذكرة ايضا ضرورة الاستجابة لمطالب مستثمرى القطاع العقارى الخاصة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء باحتساب الأقساط والفوائد على الأراضى من تاريخ توصيل المرافق تسهيلا وتحفيزا للمستثمرين.
مع العمل على ضرورة كسر احتكار الدولة لانتاج وترفيق الاراضى حتى يزيد المعروض وتنخفض اسعار الاراضى، حيث عانى الكثير من المستثمرين خلال الفترة الماضية من ندرة الاراضى المرفقة وارتفاع اسعارها، إضافة الى بحث أزمة تأخر توصيل المرافق، والعمل على وجود لجنة محايدة تتولى بدورها تسعير الأراضى وفقا للدراسات السوقية والقيم الحقيقية لها، مع إمكانية لجوء تلك الجهة الى وضع حد أقصى لأسعار متر الأرض لضمان الحد من الطفرات السعرية.