«الإبراشى»: الشركات الأجنبية عجزت عن تحويل الأرباح بسبب تضارب أسعار الدولار فى الفترة السابقة
«زيدان»: أتوقع نمو قطاع الاستحواذ بمعدل 70% خلال العام المقبل
«ناصف»: قرار تحرير سعر العملة يشجع عمليات الاستثمار
توقع شركاء بمكاتب محاماة واستشارات قانونية متخصصة فى عمليات الاستثمار ارتفاعا فى نشاط الاستحواذ بعد قرار البنك المركزى منذ يومين بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وترك التعامل لآليات العرض والطلب.
وقال الشركاء إن أزمة العملة كانت تمثل مشكلة لدى عدد من المستثمرين بسبب تضارب أسعار الدولار بين السوق الرسمى والموازى ما يزيد عن الضعف، ومن ثم يخسر على الاقل 50% من رأسماله فى أعقاب التحويل.
من جانبه قال أشرف الإبراشى، الشريك الرئيسى بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تحرير سعر الصرف سيؤدى إلى تشجيع عمليات الاستحواذ، لكن التأثير غير المباشر هو زيادة سعر الفائدة.
وأضاف أن الشركات الأجنبية كانت تواجه صعوبة فى الفترة السابقة نتيجة عدم القدرة على تحويل الأرباح.
وأشار إلى أن قرار التعويم من شأنه رفع أسعار صرف الدولار، وبالتالى تمثل فرصة للمستثمرين الخارجيين، وبالتالى يستحوذون على شركات فى قطاعات مختلفة.
وأعلن البنك المركزى منذ يومين عن قراره بتحرير سعر صرف الجنيه وتركه لمعدلات العرض والطلب فى خطوة متأخرة بحسب آراء الخبراء لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية.
ويعد تحرير العملة شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض طلبته من صندوق النقد الدولى وفقاً لما قاله الصندوق.
واتخذ البنك قرارات أخرى لتدعيم عملية تحرير الجنيه، والتقليل من آثارها السلبية، تمثلت فى رفع سعر الفائدة المحلية 3% دفعة واحدة بشكل استثنائى، والسماح للبنوك بالتعامل فى سوق الصرف بيعاً وشراء.
وأضاف الإبراشى أن المشكلة السابقة التى كانت تواجه عمليات الاستحواذ وجود سعر للعملة لا يمثل السعر الطبيعى ومن ثم تخوف المستثمر حدوث خسائر على الأقل تمثل 50% من رأسماله فى أعقاب ضخ الأموال بسبب تذبذب الأسعار.
ولفت الإبراشى إلى أن الطرح عبر البورصة جزء من نشاط الاستحواذ، ومن المتوقع أن يشهد نشاطا مطلع العام المقبل فى عدد من القطاعات.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق عن طرح حصة غير حاكمة من بنكى القاهرة والبنك العربى الأفريقى بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2017، بالإضافة إلى عدد من شركات البترول.
وقال أنور زيدان، الشريك بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إن قطاع الاستحواذ سيشهد رواجا بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة عن الفترة السابقة.
وتابع زيدان: إن هناك طابورا من المستثمرين الأجانب ينتظر تلك القرارات للدخول فى السوق المصرى، ومن المقرر أن ينمو الاستحواذ خلال عام 2017 بمعدل 60 إلى 70% بالتزامن أيضا مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال: إن تفعيل قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات سينعش الطروحات بحيث لن تقل عن 10 طروحات للشركات الصناعية خلال العام المقبل.
وذكر محمد ناصف الشريك بمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية والمحاماة أن تحرير سعر الصرف يشجع عمليات الاستثمار، وبالأخص قطاع الاستحواذ نتيجة اعتراف القائمين بوجود بقيمة حقيقية للجنيه مقابل الدولار.
وأضاف أن هذا سيجعل عدم وجود فروق سعرية كبيرة بين السوق الرسمى والموازى بعكس السابق، وبالتالى تخلق طمأنه لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن التفاوض على السعر فى الفترة الماضية كانت تمثل مشكلة فى عدد من الصفقات بسبب أن السعر السابق 8.80 جنيه غير معبر عن القيمة الجنيه الحقيقية.
وتوقع ناصف أن يشهد قطاع الاستحواذ انتعاشة تتراوح بين 20 و35% بعد قرارات المركزى وتوقيع قرض صندوق النقد الدولى بشكل يساهم فى توافر الدولار.
وقال: إن قطاعى التعليم والصحة يستحوذان على اهتمام المستثمرين بجانب القطاع الغذائى والمرتبطة بشكل كبير بالجانب الاستهلاكى.
