علاء عابد : البرلمان يناقش أداء الحكومة الأسبوع المقبل.. وتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود ضروري
الحزب يطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار
قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى مجلس النواب، إن حكومة شريف إسماعيل تعانى حالة مرضية، وإذا لم يتحسن الأداء خلال شهرين فإن عليها الرحيل.
وأضاف «عابد» الذى يرأس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لـ«البورصة»، إن قرارات الحكومة الخاصة بتحرير صرف الجنيه، ورفع سعر المحروقات كانت حتمية فإلى نص الحوار.
البورصة: كيف يرى حزب المصريين الأحرار القرارات الحكومية الأخيرة، وما مدى رضائكم عن أدائها؟
علاء عابد: القرارات الحكومية الأخيرة كانت تمثل ضرورة كبيرة لتخطى الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، إذ إنه لا يمكن الاستمرار فى نظام الدعم العينى للسلع، خاصة أنه فشل فى العديد من الدول الاشتراكية.
فمصر فى حالة حرب مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها، وإبقاء هذه السياسات الفاشلة سيؤدى لإسقاط الدولة المصرية فى النهاية.
الحكومة سوف تقدم تقرير مؤشر الأداء الأسبوع المقبل لمجلس النواب، وفى حال عدم تحسن مؤشرات الأداء، فإن على هذه الحكومة الرحيل.
البورصة: ما رأى الحزب فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المصاحبة للقرارات الحكومية الأخيرة؟
علاء عابد: الحزب يتفق مع الحكومة فى القرارات الأخيرة ويدعمها، وفى نفس الوقت فإن الأسواق تتطلب رقابة أقوى من جانب الوزارات المختلفة حتى لا يكون هناك انفلات للإسعار.
وإلى جانب هذه الرقابة على الحكومة أن تبدأ فى برامج الحماية الاجتماعية للفقراء، بأن يصل الدعم لمستحقيه، فهذه مشكلة كبيرة على الحكومة أن تواجهها.
وهناك برامج حماية لم تنفذها الحكومة حتى الوقت الحالى، وتتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، وتسهيل إجراء الحصول على دعم من صندوق التكافل.
الكل كان يعلم أن الدعم لا يصل لمستحقيه، وحان الوقت لاتخاذ مثل هذا القرار رغم مخاطرته، وآثاره السلبية على المواطنين، ولكن الاقتصاد سيتعافى خلال فترة وجيزة.
البورصة: كيف ترى سعر الدولار فى البنوك بعد تحرير سعر صرف الجنيه؟
عابد: علينا أن نتفق على أن الاستمرار فى سياسة السعرين للدولار، واحد لدى الجهاز المصرفى، والآخر فى السوق الموازى يعد أمراً لا يمكن الاستمرار فيه.
لا يمكن الاستمرار فى سياسة السعرين بأى صورة، لن يقبل مستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً على ضخ أموال ورؤوس أموال فى سوق يصل فيه الفرق بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100%.
الآن السعر واحد وهو قابل للزيادة، أو النقصان، وأتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة مع استعادة الاقتصاد المصرى عافيته فى ظل القرارات الجريئة التى تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
والحزب يدعم مثل هذه القرارات، خاصة أنها تتضمن لأول مرة دعم المشروعات فى مناطق الصعيد والأقاليم المختلفة فى شمال وجنوب وشرق مصر.
وقرار تعويم الجنيه سيدعم الصناعة المحلية فى الأسواق، ويزيد من قدرتها التنافسية ليس فقط فى الخارج، ولكن فى داخل مصر، فضلاً عن الآثار الجيدة على قطاع السياحة، ورفع قدرته أمام غيره من المقاصد المنافسة.
أما بشأن سعر المحروقات، فإن المحروقات لم ترتفع، إذ إن التكلفة الحقيقية للتر الواحد 1.5 دولار.
البورصة: هناك دعوات تطالب الحكومة باتباع سياسة ترشيد الإنفاق وتقليص عدد الوزارات ما رأيكم فى الحزب؟
عابد: حزب المصريين الأحرار طالب الحكومة كثيراً بترشيد الإنفاق، وعلى كل وزير اتباع ذلك لا يمكن الاستمرار بالإنفاق كما لو كنا دولة غنية ونحن نمر بهذه الظروف الصعبة.
أما خفض عدد الوزارات فالمكاتب موجودة لهذه الوزارات، وأطالب الوزراء باستعمال سياراتهم الخاصة، والتنازل عن نصف مرتباتهم كما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
على كل المصريين أن يقفوا مع أنفسهم ويقرروا التكاتف ومساندة الدولة المصرية لمواجهة هذه الظروف والإعلام عليه دور كبير فى هذا الجانب.
أنا لا أنتقد الإعلام ولكن الإعلام عليه أن يشرح للناس، أهمية هذه القرارات الأخيرة، وأن يذكر الإيجابيات والسلبيات فى نفس الوقت، وأن الاستمرار فى مثل هذه السياسات سيكون لها آثار كبيرة تؤدى لفشل فى الدولة فى النهاية «فليس من المعقول الاستمرار فى سياسة المسكنات».
البورصة: يوم الجمعة الماضى أعلن رئيس الوزراء اتجاه الحكومة لسن مشروع قانون بالضريبة التصاعدية على دخول الأفراد، هل يؤيد «المصريين الأحرار» ذلك التوجه؟
عابد: أنا لا أؤيد إصدار قانون بالضريبة التصاعدية على الدخول للأفراد، إذ إن القانون حال إصداره سيؤدى لهروب المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً والدولة فى الوقت الحالى عليها جذب رؤوس الأموال ثم فى مرحلة لاحقة لها أن تفرض رسوماً تحقق لها إيرادات كبيرة.
البورصة: أطلق الرئيس «السيسى» مبادرة إقراض 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة، ولكن هناك شكوى من عدم تفعيل المبادرة ما هو موقفكم من ذلك؟
عابد: طالبنا بتفعيل المبادرة لأكثر من مرة، وأود أن أقول إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أمل هذه الدولة نحو الانطلاق، واشتراط وجود ضمانة لإقراض الشباب «شاب عاوز 50 ألف جنيه، تشترط ضمانات صعبة لحصوله على المبلغ لو كان معه الضمانات لما لجأ للاقتراض».
يجب تقسيم الجمهورية لـ6 أقاليم استثمارية لكل إقليم خصائصه الصناعية والاقتصادية التى تتلاءم مع بعض الصناعات، فضلاً عن أن الحزب يطالب بوضع دراسة خاصة بالمصانع المتعثرة لمعرفة أبعاد المشكلة لحلها.
البورصة: بصفتكم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وطالب الرئيس بعمل تقرير خاص بالمحبوسين أين وصلتم بهذا الشأن؟
عابد: حسب القرار الذى صدر عن المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية بهذا الشأن، فإن هناك لجنة مكونة من 5 أعضاء تضم الدكتور أسامة الغزالى حرب، وتم حصر الكشوف بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيتم عرضها على رئاسة الجمهورية، ثم تعرض مرة أخرى على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إذ إن مجلس النواب هو المسئول عن إصدار قانون بالعفو.
قد يكون هناك قائمة شاملة تضم كل المحبوسين احتياطياً، وتعرض على مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لديه قائمة بـ250 اسماً، وهناك قائمتان أخريان إحداهما لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وهناك شرط للعفو أن يكون يد المحبوس غير متورطة بالدم وحرق مؤسسات الدولة وخلال الأسبوع الجارى سيتم المضى قدماً العمل على هذا الموضوع.
