روسيا تمول 25 مليار دولار بشروط ميسرة.. ومصر تتولى تدبير 4.4 مليار
مصدر: قرض موسكو يغطى جزءاً من الإنشاء والوقود ودعم وتطوير الرقابة الإدارية

كشف مسئول حكومى رفيع المستوى عن التكلفة الحقيقية لإنشاء محطة الضبعة النووية بنحو 29.4 مليار دولار، من ضمنها قرض روسى بقيمة 25 مليار دولار.
وأضاف لـ«البورصة»، أن روسيا ستقدم قرضاً ميسراً للحكومة بقيمة 25 مليار دولار؛ لاستخدامه فى جزء من إنشاء المحطة، وتوريد الوقود للمحطة، وإنشاء مخازن لتخزين الوقود النووى، ودعم وتطوير هيئة الرقابة النووية، وتغطى قيمة القرض 85% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
أوضح أن مصر ستتولى تدبير 15% من تكلفة المشروع بنحو 4.4 مليار دولار، ويجرى التفاوض مع مؤسسات بنكية لتدبيرها بالجنيه، خاصة أنها ستدخل ضمن الأعمال المدنية والإنشائية للمشروع، خاصة أن روسيا لن تستطيع تمويل 100% من المشروع.
وذكر أن مصر حصلت على أفضل عرض تمويلى من روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية، يتضمن شروطاً ميسرة وفائدة منخفضة، رغم أن جميع المحطات النووية فى جميع دول العالم تمول من قروض تجارية وفائدتها تكون مرتفعة وشروطها صعبة.
وقال إن التكلفة الإجمالية للمشروع ليست كبيرة، خاصة فى ظل المزايا العديدة التى ستقدمها المفاعلات النووية، ومن ضمنها تنويع مصادر إنتاج الطاقة، والمعرفة، وإدخال صناعات عديدة سلمية.
وأضاف، أن شركة «روساتوم» الروسية انتهت من مراجعة البيانات وخصائص موقع الضبعة النووية، تمهيداً لتوقيع العقد التجارى لإنشاء محطة الضبعة النووية خلال أسابيع قليلة.
وقال الدكتور ياسين إبراهيم، المستشار الفنى لمشروع الضبعة النووى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن شركة روساتوم ستبدأ فى إجراء التصميمات التفصيلية للمحطة عقب توقيع العقد مع الحكومة.
وبعد إعداد التصميمات ستقدمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر والجهاز الفيدرالى للرقابة البيئية؛ للتأكد من أمان المحطة وجودتها، وبالتالى تحصل على موافقة لبدء تنفيذ المحطة، وسوف تستغرق فترة الحصول على الموافقة عامين.
وأضاف أن الشركة لن تنتظر عامين دون عمل فى الموقع، ولكنها ستبدأ فى أعمال الحفر والتسوية والتجهيزات الإدارية لحين صدور موافقة الأمان النووى، كما ستبدأ «روساتوم» مفاوضات مع عدد من الشركات المصرية للمشاركة فى الأعمال المدنية للمشروع.