«التمويل الدولى»: الاستفادة من 4 ملايين طن مخلفات تدفن وتحرق بطرق غير آمنة
40% انخفاضاً فى تكاليف صناعة الأسمنت باستخدام المخلفات
الوقود البديل يقلل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون
3.4% زيادة سنوية فى المخلفات الصلبة وتصل لـ35 مليون طن فى 2025
أعدت «التمويل الدولية»، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى، دراسة لطرح مصادر بديلة للطاقة صديقة البيئة ذات جدوى اقتصادية، تسهم فى سد فجوة الطلب لقطاع صناعة الأسمنت، التى من المتوقع أن يبلغ إجمالى احتياجها حتى عام 2025 من الفحم 9.7 مليون طن سنويا لإنتاج 72 مليون طن أسمنت، ويمكن أن تصل انبعاثات الغازات الدفيئة ذات الصلة إلى 27 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنويا.
وتنشر «البورصة» الدراسة التى أعدتها المؤسسة حول استخدام الوقود البديل الناتج من المخلفات فى صناعة الأسمنت، خاصة أنه رغم من تراجع الغاز ورفع الدعم عن الوقود، فإن نسبة مصر من استبدال الوقود التقليدى بالبديل الناتج عن المخلفات بلغت 6.4% عام 2014، مقابل 39% فى أوروبا.
وأشارت الدراسة إلى أن امكانية تحقيق معدل استبدال حرارى 20% عام 2025 بالاستفادة من 4 ملايين طن من المخلفات بدلا من دفنها أو حرقها بطرق غير آمنة، كما أن سعر الوقود البديل بالتوسع فى تصنيعه أرخص من تكلفة الفحم بحوالى 40%، وحال الوصول إلى تلك النسبة، فإن من المتوقع أن تتراوح الاستثمارات فى السوق ستقدر بين 200 و250 مليون دولار سنويا.
واستعانت الدراسة بعدد 14 مصنعا وشركة متعددة الجنسيات تستحوذ على 64% من حجم الطاقات الإنتاجية للأسمنت فى مصر، 86%، منهم يستخدمون أو أعدوا خططا لاستخدام الوقود البديل بمعدل استبدال حرارى يصل إلى 30% خلال الخمس الى العشر سنوات التالية، وبالوصول إلى هذا النسبة يمكن أن يقلل من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون بمقدار 5.9 مليون طن، ويوفر لصناعة الأسمنت إجمالى 77 مليون دولار عام 2025.
وتتمثل العوامل الأساسية فى التحرك لسوق الوقود البديل فى مصر فى تخفيف مشكلة إدارة المخلفات فى مصر، وتقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وتشجيع الشركات المحلية والعالمية لإدارة المخلفات والحفاظ على العملة الصعبة وتنوع مصادر الطاقة لصناعة الأسمنت وتقليل تكاليف المحروقات.
وركزت الدراسة على إيجاد وقود بديل من المخلفات الصلبة والصرف الصحى والمخلفات الزراعية وإطارات السيارات، ويبلغ حجم إنتاج مصر من المخلفات الزراعية 10.7 مليون طن سنويا وهى الأضخم، يأتى بعدها الصلبة DRF بكميات من 2-5 ملايين سنويا، ثم مخلفات الصرف الصحى بكميات وصلت عام 2013 إلى 982 ألف طن، وإطارات السيارات، إلا أن كمياتها محدودة نتيجة تجديدها وإعادة استخدامها.
وتوصلت الدراسة إلى أن كميات المخلفات الحالية فى مصر من هذه المصادر الثلاثة، الأولى توفر بين 64-72 مليون جيجا كالورى من الوقود المحتمل الذى لا يستفاد منه، والمخلفات الثلاثة مجمعة تحتوى على وقود محتمل كاف وقابل للاستفادة منه تقنيا فى إمداد ما يقرب من 1.6 مرة من احتياجات الطاقة عام 2015 «46 مليون جيجا كالوري» التى تتطلبها صناعة الأسمنت فى مصر.
وعلاوة على الايجابيات التى تتمتع المخلفات من توافر امدادها وانخفاض تكلفتها وارتفاع القيمة الحرارية منها، بالإضافة إلى الخصائص الكيماوية المتسقة فيما يتعلق بالمخلفات الناتجة من الصرف الصحي، إلا أن هناك بعض السلبيات التى تتعلق انخفاض كفاءة تجميع المخلفات الصلبة والتخلص منها بطريقة غير آمنة، بالإضافة إلى أن وسائل معالجتها غير متطورة، والانتشار الجغرافى الواسع فيما يتعلق بالمخلفات الزراعية وانخفاض عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات، كما تواجه مخلفات الصرف الصحى خطورة نقلها واحتياجها لاستثمارات كبيرة لتجفيفها.
يزداد حجم إنتاج مصر من المخلفات الصلبة سنويا 3.4%، ومن المستهدف أن يصل إلى 35 مليون طن فى عام 2025، كما تعد محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية أعلى إنتاج بإجمالى 23 ألف طن يوميا.
ويعمل فى مصر 64 مصنع فرز منها 46 جاهزة للإنتاج ومعالجة حوالى 3.2 مليون طن سنويا، ويعالجون حوالى 10% من المخلفات الصلبة ومعظمها تحتاج إلى إعادةتأهيل وتعديل فى أنظمة الصيانة.
وتبلغ معدلات التجميع الحالية 59%، يبلغ حجم الوقود الناتج عنها 224 – 560 ألف سنويا، من المفترض أن تصل بين 320 – 800 ألف سنويا، والأفضل على الإطلاق أن تصل إلى 2-5 مليون سنويا.
وتبلغ معدلات النفايات من المخلفات الزراعية 21.468 مليون طن سنويا من قصب السكر والبنجر والقطن والذرة والأرز الأشجار، المتاح منها حوالى 10.734 مليون طن فقط.
ويوجد فى مصر 357 وحدة معالجة لمخلفات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، خاضعة لإشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضحت الدراسة أن الجدوى الاقتصادية للوقود البديل واستخدامه فى صناعة الأسمنت تنخفض عن الفحم بنسب تتراوح بين 5 -40% لكل جيجا كالورى.
ويعد الوقود المشتق من المخلفات البلدية الصلبة «RDF» الأعلى ثمنا فى إعداده، فى حين يعد الوقود المستخرج من الإطارات الأقل ثمنا.
وللوصول إلى معدل استبدال حرارى 20% من قبل قطاع الأسمنت بحلول 2025، تتراوح الاستثمارات اللازمة لعمليات الإعداد والتصنيع للوقود البديل بين 114 و320 مليون دولار، كما تعد فرصة لجذب المستثمرين والمؤسسات المالية لما لها من جدوى الاقتصادية لمشروعات عمليات الإعداد والتصنيع للوقود يتجاوز معدل العائد الداخلى 15% وفترة استرجاع رأس المال تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وتحتاج عملية الاستبدال نسب من 20 و30% لفترات طويلة ومعرفة فنية وعميقة يجب تشجعيها وتنميتها فى قطاع الأسمنت، كما أن الوصول إلى تلك المعدلات يستلزم زيادة القدرات 13.6% فى استخدام الوقود البديل بجانب النسبة الحالية «6.4%».
يتطلب الوصول إلى نسبة 20% بحلول عام 2025 أن تنفق مصانع الأسمنت نحو 217 مليون دولار سنويا على شراء الوقود البديل، وهو ما سوف يوفر نحو 51 مليون دولار سنويا من فرق السعر بين الوقود البديل والفحم، كما يقلل من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بـ3.9 مليون طن.
وحددت الدراسة بعض التحديات التى تتعلق بالاستثمار فى القطاع الذى يسيطر عليه لاعبون غير رسميين ينقصهم المعرفة التكنولوجية والتمويل.
وأوصت المؤسسة فى دراستها على تشجيع الحكومة المحلية للشركات المصنعة للوقود البديل باعتبارها فرصة تسهم فى حل مشكلة المخلفات، خاصة فى المناطق التى تمثل خطورة على الصحة العامة.
