الرابطة الأوروبية للأسمنت: بولندا تعتمد على طاقة النفايات بنسبة 45% وألمانيا 62%

تجرى وزارة البيئة حالياً مباحثات مع الجهات المختصة منها وزارتا الكهرباء والصناعة، لإعداد تشريعات تحفز المستثمرين على الدخول فى منظومة جمع وتدوير المخلفات واستخدامها كوقود بديلاً.
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه جار مناقشات مع عدد من رؤساء مصانع الأسمنت لمعرفة المشاكل التى تواجههم فى استخدام المخلفات كوقود، والعمل على حلها.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على الخطة الاستراتجية التى قدمتها وزارة البيئة تستهدف اعتماد مصانع الأسمنت على نسب تصل إلى 15% من المخلفات ضمن مزيج الطاقة بحلول 2030.
وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء أمر بوضع خطط ودراسات لجميع القطاعات العاملة فى السوق المصرى لمعرفة كمية الطاقة التى تستهلكها وكيفية ترشيدها من خلال المشتقات التى يمكن إنتاجها من تدوير المخلفات.
وأوضح أن خطة الوزارة الحالية تتمحور حول كيفية استغلال ما يقرب من 22 مليون طن من المخلفات الصلبة، و30 مليون طن زراعية لإنتاج الـ«rdf»، الذى تستخدمه الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والسماد العضوى وغيرهما.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين وزارات البيئة والكهرباء والصناعة لوضع التشريعات الازمة لتشجيع المستثمرين على الدخول فى مجال تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة.
ذكر وزير البيئة، أن المشاكل الحقيقية التى تواجه المستثمرين فى منظومة تدوير المخلفات، هى عدم التزام شركات النظافة بتوفير الكميات المطلوبة من القمامة لتدويرها واستخدامها كوقود بديل.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتركيب أحدث التكنولوجيات بسيارات النظافة منها «GPS» لتتبع الحافلات ومعرفة التحركات منذ بداية الجمع حتى وصول المخلفات للمصانع.
ووفقاً بأحدث تقارير الرابطة الأوروبية للأسمنت والصادر فى مايو 2016، فإن طاقة النفايات أصبحت واسعة الانتشار فى دول الاتحاد الأوروبى.
تابع: «لا تزال هناك مساحة كبيرة للتوسع أكثر اعتمادًا على توفُّر البنية التحتية اللازمة لهذا التحول من جمع وفصل وتصنيف وإعداد للقمامة، حتى تتناسب مع دورها الجديد كمولِد للطاقة الحرارية».
واحتوى التقرير على دراسات لثلاث دول هي: اليونان وبولندا وألمانيا، كاشفًا عن اختلافات كبيرة بينها.
أوضح التقرير، أن الحكومات تلعب دورًا رئيسيًّا فى مدى نجاح عملية التحول إلى الوقود البديل عن طريق تهيئة المناخ المناسب من خلال وضع التشريعات اللازمة، بالإضافة إلى الاختيار الصحيح للمنظومة التى تدار بها النفايات.
وأوضح أن بولندا وألمانيا على سبيل المثال يتمتعان بمناخ عام يدفع عمليات التحول نحو الوقود البديل فى مصانع الأسمنت إلى الأمام.
وأشار إلى أن بولندا تعتمد على طاقة النفايات بنسبة تصل إلى 45%، وألمانيا 62%، ومن المتوقع أن تصل إلى 80% بحلول عام 2020.
وذكر ان نسبة استخدام اليونان للمخلفات كوقود بديل لا يتعدى 7%، لعدم وجود رغبة لدى الحكومة فى ضخ المزيد من الاستثمارات لتحسين المنظومة.
ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبى يستخدم طاقة المخلفات فى مصانع الأسمنت بنسبة تصل إلى 36%، يستطيع رفعها إلى 95%، مما سيوفر نحو 15.6 مليار يورو ويقلل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأضاف تقرير الرابطة الأوروبية للأسمنت، أن جامعة كوينزلاند الأسترالية أصدرت تقريرًا عام 2013 يوضح أن معظم الدول الأوروبية فى حينها كانت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا فى إحلال طاقات بديلة محل الطاقة التقليدية.
وأوضح أن فى بلد مثل هولندا بلغت نسبة استخدام الطاقة البديلة 83%، مقابل 47.8% فى سويسرا، و35% فى النمسا، و34.1% فى فرنسا.
لفت إلى أنه هذه الدول قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال إنتاج الطاقة البديلة من النفايات الصناعية والمنزلية والزراعية. حيث شكلت أوروبا واليابان شبكات واسعة لجمع النفايات وتدويرها أو تجهيزها لتصلح كوقود بديل، وهو ما حقق عائدا اقتصاديا كبيرا، كما ساهم فى حماية البيئة عن طريق التخلص الآمن من النفايات.
ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة البيئة، يقدر إنتاج مصر من المخلفات سنوياً بنحو 100 مليون طن، منها 42 مليون طن مخلفات أعمال التشييد والهدم، و30 مليون طن زراعية، و21 مليون طن من «القمامة»، و3 ملايين طن حفر وتكريك، و2.9 مليون طن صناعية، و0.14 مليون طن طبية.