“تعويم الجنيه” يرفع تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة ومطالب بتعديل التعريفة

أمين: القرار إيجابى ولكنه سيسبب خسارة للشركات فى المرحلة الثانية من «التعريفة»
الضلعى: خطوة تصحيحية.. وسيرفع الفوائد على القروض 15%
توفيق: يقلل من ربحية المستثمرين ويزيد من مخاطر تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية
النشار: لابد من تعديل قيمة التعريفة لتحقيق طفرة فى قطاع الطاقة المتجددة

رحب عدد من مستثمرى الطاقة المتجددة بقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، ولكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير القرار على ربحية مشروعات تعريفة التغذية فى المرحلة الثانية.
وأجرت «البورصة» مسحاً شمل 25 شركة، ما بين شركات انتهت من توقيع اتفاقية شراء الطاقة للمرحلة الاولى ولحقت بالتعريفة المحدد بـ14.32 سنت، ومستثمرين أعلنوا انسحابهم من المشروعات، وشركات أخرى تستكمل العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية.
وقال المهندس حسن أمين المدير الاقليمى لشركة أكواباور، إن قرار البنك المركزى يبعث على الطمأنينة للمستثمرين بشأن توفير الدولار، وعدم وجود أى معوقات فيما يخص تحويل العملة الاجنبية، وتابع: «قرار إيجابى بكل المقاييس».
واضاف أن الحكومة مطالبة بحماية قرار تعويم الجنيه عبر إصدار قرارات أخرى ليست فقط فى التشريعات والقوانين ولكن أيضاً فى التطبيق وآليات السوق والتعامل مع المستثمرين.
ولكن فى الوقت نفسه سيتسبب قرار تعويم الجنيه فى خسارة لمستثمرى الطاقة المتجددة المشاركين فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية بنسبة 15%، لاسيما وانه تم تثبيت 30% من سعر التعريفة بسعر 8.88 جنيه، وهو ما ينتج عنه خسارة نتيجة زيادة ارتفاع سعر الدولار لـ13 جنيها.
واقترح أمين، إعادة النظر فى تعريفة المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية بعد قرار «تعويم الجنيه» وتثبيت 30% من سعر التعريفة على سعر الدولار وقت توقيع اتفاقية الشراء أو مع الاغلاق المالى للمشروعات.
ورفع البنك المركزى سعر الجنيه أمام الدولار إلى 13 جنيها، كما سمح للبنوك بهامش تداول 10% أعلى أو أقل من هذا السعر، ووفقاً للأسعار الجديدة فقد بلغت قيمة الخفض مقابل الدولار نحو 4.12 جنيه، بنسبة تصل إلى 46%.
وقال المهندس محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، إن قرار تعويم الجنيه أولى الخطوات التصحيحية لتشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية، وطالبنا بتطبيقه منذ أشهر ماضية.
وأوضح أن قرار البنك المركزى سيرفع الفوائد على نسبة قروض الـ15% من المكون المحلى لمحطة الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بقدرة 50 ميجاوات فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، ولكن فى الوقت نفسة سيوفر العملة.
وأشار إلى أن سعر الدولار الذى حدده البنك المركزى بـ13 جنيها «مناسب جداً»، والقرار يساعد على استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى اسرع وقت.
ورفع البنك المركزى سعر عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3%، وسمح للبنوك الخميس الماضى حتى الساعة التاسعة مساء بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعملة الصعبة.
وأكد البنك المركزى فى بيان، أنه لا توجد أى قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات باستثناء تلك القيود المفروضة سابقا على الشركات العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية.
وقال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة، إن قرار البنك المركزى يعتبر بداية تصحيح للاقتصاد ولكن هناك مخاوف من التعامل مع القرار بطريقة خاطئة.
وأضاف أن مستثمرى الطاقة الشمسية فى المرحلة الثانية من تعريقة التغذية سيعانون من ارتفاع سعر الدولار، وستنخفض ربحية المشروعات، خاصة أن مقاولى التنفيذ لن ينفذوا مشروعات بأقل من 82 سنتا للوات، وهو ما يعد مخاطرة كبيرة فى ظل الظروف الحالية.
وطالب المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة، بتعديل تعريفة التغذية وتحديد الأهداف حال رغبة الحكومة فى تحقيق طفرة فى مشروعات الطاقة المتجددة الفترة القادمة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
وأوضح أن مشروعات الطاقة الشمسية الأقل من 500 كيلووات ارتفعت فى المرحلة الثانية 21%، ولكن فى المقابل أرتفع سعر الدولار إلى 13 جنيهاً، وهو ما يعنى وجود فجوة فى السعر، خاصة فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وشدد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة، خاصة أن وزارة الكهرباء لم تحقق أهداف المرحلة الأولى، ولم تكن المشروعات محفزة ومشجعة للشركات.
وقال المهندس محمد السكرى، مدير المشروعات بشركة ساميت مصر للطاقة، إن قرار البنك المركزى شجع المستثمرين على الاستمرار فى السوق المصرى، وسوف يساهم فى جذب شركات أجنبية أحجمت عن الاستمرار فى قطاع الطاقة الفترة الماضية، بسبب شح العملة.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للجنيه ستحدد من خلال التعويم، وقرار البنك المركزى سيعطى حرية فى التعامل البنكى بالدولار، ويحل مشكلة تحويل العملة التى سيعانى منها مستثمرو الطاقة المتجددة.