خاطب عدد من المحافظات، الهيئة العامة للاستثمار، لضمها لجهات تخصيص الأراضى فى قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، وعدم قصر الأمر على الهيئة مثلما نص قانون الاستثمار المعمول به حالياً.
وقال نوبى السيد، مدير الاستثمار بالأقصر، إن المحافظة طالبت مراعاة أحقية جهات الولاية فى تخصيص الأراضى للأنشطة المختلفة، دون اشتراط الرجوع للهيئة العامة للاستثمار.
وانتهت وزارة الاستثمار، منتصف أكتوبر الماضى، من إعداد المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد، وطرحتها للحوار المجتمعى والحكومى لتلقى مقترحات التعديل، ومن المقرر أن تنتهى الهيئة من إعداد القانون قبل نهاية الشهر الجارى.
وأضاف نوبى، أن المحافظة أرسلت عدة مطالب لادماجها فى المسودة الأولية، ومنها إنشاء فرع للهيئة العامة للاستثمار فى جميع المحافظات لتفعيل الشباك الواحد الذى تحول اسمه للنافذة الاستثمارية، والذى يسهل إجراءات ترخيص الأراضى.
وتضمنت المطالب تسهيل إجراءات نقل ولاية الأراضى من جهة لأخرى، وإلزام المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بسرعة الانتهاء منها خلال شهرين بحد أقصى من تاريخ إرسال الخرائط والرسوم الخاصة بالأرض، وإنشاء فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى الأقصر، وسرعة إصدار ضوابط وشروط منح الأراضى الصناعية بالمجان فى الصعيد.
وقال اللواء صلاح الجمل مدير الاستثمار بالبحر الأحمر، إن المحافظة طالبت بعودة ولاية المحافظة على أراضيها وحقها فى تخصيص وطرح الأراضى.
وأضاف أن قانون الاستثمار المعمول به حالياً، عرقل إقامة مؤتمر اقتصادى للترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة، خاصة أن القانون ألزم المحافظات بإرسال ملفات أراضيها للهيئة العامة للاستثمار للبت فيها وتخصيصها للمستثمرين.
وشهد العام الماضى، بعض الخلافات بين الهيئة العامة للاستثمار والمحافظات، فيما يخص تخصيص الأراضى، لرغبة عدد من المحافظات الاحتفاظ بمهام التخصيص باعتبارها الجهات صاحبة الولاية، فيما تلتزم الهيئة بحقها القانونى المنصوص عليها فى قانون 17 لسنة 2015، الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.