قرر “البنك المصري لتنمية الصادرات”، دعوة مساهمي البنك لحضور الجمعية العامة العادية اليوم 7 نوفمبر، لمناقشة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.5 جنيه للسهم.

وستناقش العمومية القوائم المالية للعام المالي 2015-2016، كذلك النظر في الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المخصصة لها.

كان مجلس الإدارة قد اقترح توزيع نحو 72 مليون جنيه كأرباح للمساهمين عن العام المالي 2015-2016، توزع على 144 مليون سهم.

وفي سياق متصل وافق مجلس إدارة البنك في وقت سابق، على زيادة رأسمال البينك المصدر والمدفوع من حيث المبدأ بمبلغ 288 مليون جنيه، يتم تمويلها بالكامل من الأرباح المحتجزة والاحتياطات.

ليصبح راس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة 1.73 مليار جنيه، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الزيادة ويتم إعادة العرض على مجلس الإدارة للسير في إجراءات الزيادة.

حقق البنك صافى أرباح غير مدققة 354.4 مليون جنيه خلال السنة المالية 2015- 2016، مقارنة بصافى أرباح 388.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق 2014- 2015، بنسبة تراجع في الأرباح بلغت 8.8%.

وأوصى البنك بتوزيع  72 مليون جنيه على المساهمين، ليبلغ متسوط قيمة الكوبون 0.5 جنيه للسهم.

وبلغت أرباح البنك المستقلة 336.1 ملوين جنيه خلال العام المالي 2015- 2016، مقابل صافى أرباح 354.1 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.