مصادر: «الصناعة» و«البيئة» يمنحان الشركات التراخيص مقابل 1% رسوم على الطن الواحد
فتحت الحكومة ممثلة فى وزارتى الصناعة والبيئة باب التصدير لمنتجى الفحم النباتى للأسواق الخارجية حتى 30 نوفمبر الجارى، مقابل 1% رسوم للطن الواحد.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن وزارتى الصناعة والبيئة منحتا ما يقرب من 12 شركة لإنتاج الفحم النباتى التراخيص والتصاريح اللازمة لتصدير الفحم للأسواق الخارجية.
أوضح أن سعر طن الفحم النباتى محلياً يقدر بنحو 4 آلاف جنيه، وتم فرض رسوم تصاريح وتراخيص على المصدرين بنحو 1% على كل طن فحم يتم تصديره للخارج.
وتوقعت المصادر بإمكانية تحقيق مصر ما يقرب من 20 مليون دولار من تصدير الفحم النباتى حال منح التراخيص لجميع الطلبات المقدمة، موضحاً أنه مصر تمكنت من تصدير فحم نباتى العام الماضى بـ11 مليون دولار.
لفت إلى أنه ووفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى البيئة والصناعة، فإن جميع المصانع المصدرة والتى تستخدم الفحم النباتى يجب أن تحصل على شهادة بيئية تثبت أن المنتج المراد تصديره تم وفقًا للمواصفات البيئية بهدف منع الحرق المكشوف للأشجار والانتقال إلى استخدام أفران مطورة تقلل من المخاطر البيئية وصحة القائمين على عملية التصنيع.
وأوضح خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم الإتفاق مع وزارة الصناعة على عدم تصدير الفحم إلا إذا قدم المصدرون شهادة بموافقته بيئيا، بعد توفيق أوضاع مكامير الفحم من خلال استخدام أفران بتكنولوجيا حديثة.
تابع أن وزير وزير الصناعة وافق على خطة تنحصر معالمها الرئيسية فى تطوير مكامير الفحم النباتى وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق فى أفران تفحيم مطورة مما يؤدى إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعى المعتمد وتقنين أوضاعه.

وطبقاً لآخر إحصائيات وزارة البيئة فإن مصر تحتل المركز الـ11 على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتى.