منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“موديز” تؤكد تصريحاتها لـ”البورصة”.. تحرير الجنيه يدعم تصنيف مصر


المؤسسة: 1.5% تراجعاً متوقعاً لمعيار كفاية رأسمال البنوك بعد تحرير الجنيه

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصريحات مسئوليها لـ«البورصة» خلال اليومين الماضيين، وأعلنت اليوم فى تقرير لها أن تحرير أسعار صرف الجنيه يدعم التصنيف الائتمانى لمصر.

وكان ستيف دايك نائب رئيس وكالة موديز وميلينا سوكردوا، المحلل الرئيسى للبنوك المصرية فى الوكالة، أدلوا بتصريحات لـ«البورصة» عقب قرار المركزى بتحرير أسعار صرف العملة المحلية.

وقال التقرير الصادر اليوم عن وكالة موديز: إن قرار البنك المركزى لتحرير نظام الصرف يدعم إيجابية التصنيف الائتمانى لمصر، ويزيد من توافر الدولارات فى الاقتصاد ودعم النشاط التجارى والبنكى.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة الأساسية يدعم ربحية البنوك نتيجة استثماراتها الكبير فى الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل.

وذكر التقرير أن إعلان البنك المركزى سعر صرف غير ملزم للعملة الأمريكية عند 13 جنيهاً كان بمثابة إرشاد للسوق، ويعكس انخفاض قيمة العملة بحوالى 46.5% من 8.88 جنيه للدولار الواحد.

وأشار إلى أن إيجابيات توافر الدولار ورفع الفائدة يعوضان الأثر السلبى من انخفاض قيمة العملة على نسبة كفاية رأس المال للبنوك والضغوط التى ستواجها على جودة الأصول، وعدم القدرة على تحمل تكاليف الديون.

وأقدم البنك المركزى بشكل استثنائى، الخميس الماضى، على رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.

وقالت موديز: إن معيار كافية رأسمال البنوك المصرية سينخفض 1.5% عقب التعويم، مرجعة ذلك إلى أن 50% من الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك مقومة بالعملات الأجنبية.

وأضافت أن رفع الفائدة سيدعم ربحية بنوك القطاع المصرفى المحلى من استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل، والتى تبلغ حوالى 140 مليار دولار بنهاية يونيو 2016.

وذكر التقرير الصادر اليوم أن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يقللان من قدرة القطاع على تحمل تكاليف الديون وتحمل عوائد القروض، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من استهدافات البنوك والدولة للتوسع فى تمويل هذا القطاع.

وأوضح التقرير أن قروض الأفراد تمثل نسبة منخفضة تبلغ 7% من الناتج المحلى الإجمالى وذلك لأنها مرتبطة بضمان الراتب أو النقدية لدى البنوك، وأن الاقتراض من قبل الشركات المحلية منخفض أيضاً، ويمثل 30% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن البنك المركزى حدد نسبة 35% من الدخول كمستقطع للقسط الشهرى للقروض التى يحصل عليها الأفراد، بالإضافة إلى منع الحصول على قروض بالعملة الأجنبية إلا إذا كان دخله بنفس العملة، وساهم ذلك فى الحد من صعوبات سداد القروض نظراً لانخفاض قيمة العملة المحلية.

وذكر أن تلك الإصلاحات ستؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، التى تضعف القدرة على الدولة على تحمل تكاليف الديون.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/07/925077