مصادر: 30 مليار جنيه زيادة فى تكلفة مشروعات سيمنس
شاكر يعرض تقريراً على مجلس الوزراء يتضمن سيناريوهات المواجهة

يعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تقريراً مفصلاً خلال ساعات أمام مجلس الوزراء بشأن سيناريوهات مواجهة زيادة الأعباء المالية المتوقعة على الشركة القابضة للكهرباء بعد إجراءات تحرير سعر الصرف.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن إجمالى الأعباء المالية المتوقعة على قطاع الكهرباء جراء تعويم الجنيه تصل إلى نحو 100 مليار جنيه سنوياً من بينها 50 ملياراً بسبب فرق أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء من 2300 جنيه للطن إلى 2500 جنيه فيما ارتفع سعر المتر من الغاز الطبيعى من 90 قرشاً إلى 150 قرشاً.

كما تتضمن الأعباء المالية الجديدة نحو مليار جنيه تكلفة شراء الطاقة المولدة من شركات شرق التفريعة وخليج السويس وسيدى كرير وهى الشركات التى تعمل بنظام الـ«BOOT» حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء سداد مستحقات هذه الشركات بالجنيه للبنك المركزى الذى يتولى بدوره سدادها للشركات بالدولار.
أوضحت المصادر، أن مستحقات شركات الـ«BOOT» تصل إلى 90 مليون جنيه شهرياً قبل تعويم الجنيه، وارتفعت إلى 170 مليوناً يتم سدادها إلى البنك المركزى لتحويلها إلى الدولار وتحويلها للشركات.
وذكرت المصادر أن الأعباء تتضمن نحو 40 مليار جنيه فى حزمة القروض السنوية التى تتولى سدادها الشركة القابضة للكهرباء بسبب فرق سعر الدولار، حيث تقترض الشركة القابضة وفقاً للميزانية المعمول بها قبل التعويم على أساس 9 جنيهات للدولار، كما أن أسعار الفائدة المتعاقد عليها مع البنوك المقرضة فى حدود 13.5% تصل بعد التعويم إلى 16.5%.
وقالت المصادر، إن المشروعات التى تنفذها شركة سيمنس فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف ستزيد تكلفتها بنحو 30 مليار جنيه بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وأشارت المصادر إلى عدم زيادة فى أسعار الكهرباء، والوزارة ملتزمة ببرنامج هيكلة الدعم وتعديلاته المعتمدة من مجلس الوزراء صاحب القرار الوحيد فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن برنامج إعادة هيكلة دعم الكهرباء مضى منه 3 سنوات اعتباراً من فاتورة أغسطس 2014.