«النقابة» تعقد جمعية عمومية 26 نوفمبر الجارى.. وتطلب لقاء رئيس الوزراء

تعقد نقابة الصيادلة، جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر المقبل، لبحث الغلق الاضطرارى فى حال استمرار أزمة نواقص الأدوية وفشل وزارة الصحة فى حل الأزمة.

وقدرت النقابة عدد الأدوية الناقصة بنحو 1000 مستحضر مقابل 900 دواء فقط الفترة الماضية.

وطالبت النقابة فى بيان، بضرورة التطبيق الشامل لقرار 499 لسنة 2012، الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى، من 20 إلى 25% للأدوية المحلية، و18% على جميع الأدوية المستوردة.

وناشدت النقابة وزارة الصحة ومجلس النواب بإصدار قرار وزارى أو قانون ملزم بتطبيق (الاسم العلمى للدواء) للقضاء على أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض.

وطالبت النقابة عقد لقاء عاجل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث تأثير نتائج قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه على اقتصاديات الصيدليات.

وقال محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن وضع الصيدليات أصبح مجهولاً، فى ظل عدم وضوح الرؤية تجاه قطاع الدواء، وموقف الحكومة من رفع الأسعار مرة أخرى.

وأضاف العبد لـ«البورصة»، أن تكاليف تشغيل الصيدليات ارتفعت بنسبة كبيرة، ولا تريد النقابة أن يضطر الصيدلى لإغلاق صيدليته بسبب الخسائر، حتى لا يتأثر المرضى.