زيادة سعر المتر المربع فى «القاهرة الجديدة» و«دمياط الجديدة» و«الشروق»
قررت وزارة الإسكان زيادة أسعار بيع المتر المربع فى المرحلة الثالثة لمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بعد قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه وما تبعه من ارتفاع فى أسعار مواد البناء.
وكانت الوزارة قررت تأجيل الإعلان عن المرحلة الثالثة من المشروع والاكتفاء ببيع 10.6 ألف وحدة فى قرعة تكميلية للخاسرين بالمراحل السابقة لحين إعادة تسعير الوحدات وفقًا لمتغيرات قيمة العملة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت إعادة تسعير المتر المربع لوحدات المرحلة الثالثة من «دار مصر»، والتى تضم 55 ألف وحدة فى 15 مدينة جديدة، ومن المقرر الإعلان عن الطرح فى الربع الأول من 2017.
أضافت أن الأسعار ستشهد زيادة بنسبة كبيرة فى مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق فيما ستكون الزيادة طفيفية بمدن 6 أكتوبر وبدر والعبور والسادات وعدد من مدن الصعيد، ما عدا المنيا الجديدة، التى تشهد إقبالا مرتفعا من الحاجزين.
أوضحت المصادر أن طرح المرحلة الثالثة سيعلن عنه خلال الربع الأول من العام المقبل، وتسعى الهيئة لعدم تأجيله لأكثر من تلك المدة لعدم التأثير على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع بالكامل.
وتتواصل «المجتمعات العمرانية» مع شركات المقاولات لتحديد القيمة المتوقعة لسعر ترسية المتر المربع عند تحرير سعر الصرف بجانب تقييم مدخلات الإنتاج فى عملية تنسيق الموقع ومد المرافق لموقع المشروع.
وقررت الهيئة زيادة سعر المتر المربع فى المرحلة التكميلية التى ضمت 10.6 ألف وحدة وتم زيادة المتر فى منطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة إلى 4920 جنيه بدلا من 4250 جنيها.
وتوزعت وحدات المرحلة الثالثة بواقع 10368 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و11088 بالقاهرة الجديدة، و4440 وحدة بالعبور، و2616 بالشروق، و5160 بمدينة العاشر من رمضان، و3288 بمدينة بدر، و480 وحدة بمدينة السادات، و6456 بدمياط الجديدة.
بجانب 48 ببرج العرب الجديدة، و1416 بمدينة 15 مايو، و2928 بالمنيا الجديدة، و3072 وحدة بأسيوط الجديدة، و936 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، إضافة إلى تنفيذ 1440 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و1272 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.
وتنفذ «الإسكان» 31 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى من «دار مصر» فى 8 مدن جديدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية فى 12 مدينة، وقدرت الوزارة استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألفا إلى 250 ألف وحدة.