طرح عدد من الأراضى لزيادة المساحة التخزينية بالميناء
تنفيذ رصيف 100 بخطة 2020
الانتهاء من تنفيذ رصيف الأخشاب خلال 20 شهراً
طرح مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض
الانتهاء من رصيف الأخشاب خلال عامين بتكلفة 250 مليون جنيه
حققت هيئة ميناء الإسكندرية 1.7 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2015- 2014.
وقال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يستهدف إيرادات تجاوز 2 مليار جنيه خلال العام الجارى، مشيراً إلى التجهيز لطرح عدد من الأراضى على المستثمرين؛ لزيادة المساحة التخزينية داخل ميناء الإسكندرية.
وأضاف «عطية»، أن مجلس الوزراء وافق، مؤخراً، على نقل تبعية أراضى الشركة المصرية للأخشاب بمساحة 205 آلاف متر إلى الهيئة، وجارٍ حالياً إنهاء التعاقد، تمهيداً لإعادة طرحها قبل نهاية العام الجارى.
واستعرض رئيس الهيئة مخططات تطوير ميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أنه تم الوصل إلى الشكل النهائى لتوقيع عقد تنفيذ محطة متعددة الأغراض، مشيراً إلى أنه وفقاً للاتفاقية التى وقعتها وزارة النقل مع شركة «تشايناهاربر» خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ستقوم الشركة بتوفير قرض صينى ميسر من خلال «أكزيم بنك» بقيمة 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن مساحة المحطة تبلغ حوالى 500 ألف متر مربع بميناء الإسكندرية وأطوال أرصفة تبلع 2000 متر، وأعماق من 15 إلى 17 متراً.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه فور الانتهاء من تنفيذ المحطة، سيتم طرح مناقصة عالمية ودعوة الشركات الكبرى والمتخصصة بهذا المجال لتشغيل المحطة.
لفت إلى أن «سنغافورا» أبدت رغبتها فى الدخول بمناقصة تشغيل المحطة عند طرح المناقصة.
وفى سياق متصل، ألمح «عطية»، إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية أجلت تنفيذ محطة الحاويات الثانية والمعروفة برصيف 100 لخطة الهيئة متوسطة الأجل خلال 2020، مشيراً إلى أن تنفيذ المحطة متعددة الأغراض سيغطى الطاقة الاستيعابية للميناء خلال السنوات القادمة.
وأشار «عطية» إلى أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال تكريك الممر الملاحى لميناء الإسكندرية ليستوعب السفن العملاقة، لافتاً إلى أنه تمت زيادة عمق الممر ليصل إلى 15.5 متر، بدلاً من 14 متراً، علاوة على تعديل عرض الممر ليصل إلى 220 متراً بدلاً من 180 متراً، لافتاً إلى أن تكلفة تكريك الممر تبلغ 56 مليون جنيه، يتم تمويلها من الموازنة العامة للميناء، مشيراً إلى أن أعمال التكريك ستمكن الميناء من دخول السفن ذات حمولات تصل إلى 80 ألف طن.
وأضاف «عطية»، أنه تم توقيع عقد لإنشاء نجمة جديدة لإرشاد السفن التى تدخل الميناء بتكلفة 80 مليون جنيه.
وأشار «عطية» إلى أن الهيئة ستنتهى من إنشاء رصيف بحرى لتداول الأخشاب خلال عامين بتكلفة تبلغ 250 مليون جنيه، بتمويل ذاتى من الهيئة.
وفى سياق متصل، أوضح «عطية»، أن الهيئة تراجع كراسة شروط الجراج متعدد الأغراض، لافتاً إلى أنه تم طرحه على المستثمرين، ولكن لم يتقدم أحد.
ولفت إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه فى الموانئ المصرية، موضحاً أن المشروع يقع على مساحة 4 أفدنة (15700 متر)، ومن المخطط أن يضم الجراج 4 طوابق ويصل إجمالى طاقته التخزينية إلى 62 ألف متر مسطح، بطاقة استيعابية 200 ألف سيارة.
وكانت هيئة الميناء طرحت مشروع جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية لاستيعاب الواردات من السيارات، خاصة أنه لا توجد أماكن مؤهلة حالياً فى الميناء لتخزين السيارات التى يتم تخزينها فى الساحات المفتوحة ما يعرضها للتأثر بالعوامل الجوية والتلف فى بعض الأحيان خاصة خلال فترات النوات.
وأضاف «عطية»، أن الهيئة تنفذ، حالياً، كوبريين لربط الميناء بالطريق الساحلى بتكلفة مبدئية تتجاوز 700 مليون جنيه، مشيراً إلى إنجاز نحو%52 من مشروع كوبرى يربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلى بطول 4 كيلومترات، منها 1.5 كيلو يربط الطريق الساحلى بطريق أم زغيو، ثم يصل طريق أم زغيو بكوبرى يصل إلى ميناء الدخيلة، متوقعاً الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الحالي، علاوة على تنفيذ «كوبرى 54» الذى يربط ميناء الدخيلة من باب 54 مروراً بترعة النوبارية حتى يصل الطريق الساحلى بطول 2 كيلومتر، والمخطط الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام المقبل 2017.
ولفت إلى أن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والكبارى وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين للشركة القابضة للنقل تتوليان تنفيذ المشروعين.
أما بخصوص أزمة ارتفاع الدولار، أكد رئيس هيئة الميناء، أنه لم يلاحظ أى تكدسات داخل ساحات الانتظار بالميناء؛ بسبب اختفاء العملة، ولكن وجد بعض السفن التى تنظر خارج الميناء، وأرجع السبب لارتفاع سعر العملة أو اختفائه من السوق.