إنتهت وزارة المالية من إعداد النسخة الأخيرة من مشروع قانون الجمارك الجديد والمقرر عرضه على مجلس النواب خلال دورة الإنعقاد الحالية , وتبدأ وزارة المالية عرضها على منظمات الأعمال لاستطلاع رؤيتها بشأن القانون.

وتضمن المشروع الأخير تعديل شامل على بنود القانون بالإضافة إلى تبسيط مواده و إختصارها من 131 مادة في قانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 إلى 95 مادة.

كما تضمنت أهم التعديلات تشديد مواد العقوبات ، وإعطاء الحق لرئيس المصلحة إصدار اللائحة التنفيذية الداخلية لائحة تنظيم العمل والإجراءات الجمركية التفصيلية المطبقة ،وإمكانية إسقاط الوزير لديون المصلحة في عدد من الحالات منها الإفلاس وإثبات عدم قدرته على السداد.

http://www.alborsanews.com/app/uploads/2016/11/1478605631_508_8788981_.pdf