قالت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنها ستوصي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة علي طلب إقراض مصر، واصفة البرنامج المصري بالطموح.
وأعلن محافظ البنك المركزى طارق عامر إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى سيناقش طلب الاقتراض الذى تقدمت به مصر للصندوق وسيوافق عليه يوم الجمعة المقبل.
وقال بيان صادر عن البنك المركزى إنه “قد تقرر إنعقاد إجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2016 للنظر والموافقة على طلب جهمورية مصر العربية الحصول على “تسهيل الصندوق المُمدد” بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات وذلك دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل”.
وأضافت في بيان لها، أن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه يساعد مصر علي أستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وأن يصل الأقتصاد المصري إلي كامل إمكانياته.
وذكرت أنه علي مدي الأشهر القليلة الماضية، قامت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح لوضع اقتصاد البلاد علي مسار تحقيق النمو المستدام والغني بفرص العمل.
وقالت لاجارد إن تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الطاقة بمثابة تدابير هامة في أجندة إصلاح الحكومة.
وأضافت أن ترك سعر صرف ليتحدد وفق قوى السوق يدعم تحسين القدرة التنافسية لمصر خارجياً، ومواجهة نقص العملات الأجنبية، ودعم الصادرات والسياحة ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن تعديل أسعار الوقود سوق يساهم في تخفيض العجز في الموازنة ويزيد من الإيرادات العامة، التي تشتد الحاجة إليها لإستهداف البرامج الاجتماعية على الصحة، والتعليم، والاستثمارات لتعزيز النمو.
وذكرت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع يوم الجمعة 11 نوفمبر لمناقشة طلب مصر للحصول على المساعدة المالية بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” علي قرض بـ 12 مليار دولار.