تكدس البضائع فى ” ميناء الأسكندرية ” بعد ارتفاع “الدولار الجمركي”

تكدست البضائع فى ميناء الإسكندرية بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركى ووصوله 17.22 جنيه على أثر تحرير سعر الصرف، وارتفعت تكاليف الاستيراد.
وقال محمد العرجاوى نائب رئيس نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية، إن ميناء الإسكندرية تشهد تكدساً كبيراً منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى الخميس الماضى، خاصة فى ساحات السيارات.
وأضاف العرجاوى، أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى سبب صدمة للمستوردين، مما أوقف خروج البضائع من الموانئ، خاصة فى ظل استمرار صعوبة توفير الدولار وارتفاع سعره فى السوق الرسمى أيضاً.
وأوضح أن اتخاذ خطوة تعويم الجنيه رفع جميع الأسعار ومنها الرسوم الجمركية نتيجة زيادة الدولار الجمركى بنسبة 100%، مطالباً بضرورة ترشيد مصادر خروج الدولار وأهمها الغرامات المسددة للخطوط الملاحية.
وقال إن التجار يعتمدون على السوق الموازى للحصول على احتياجاتهم الدولارية، فى ظل استمرار البنوك فى الإحجام عن توفيره، وتجاوزه السعر المعلن فى البنوك.
قال أحمد صقر عضو غرفة الإسكندرية التجارية، إن تغير سعر الدولار الجمركى يومياً وارتفاع السعر الرسمى له بالبنوك على خلفية قرار تحرير سعر صرف الجنيه، زاد من تكلفة الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن القيمة الجمركية على طن الدواجن المجمدة ارتفعت من 4200 إلى 7500 جنيه للطن ألف جنيه قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركى.
واقترح صقر، أن يتم تثبيت سعر الدولار الجمركى لفترات محددة بغض النظر عن سعره لمدة تتراوح بين 3 و6 شهور، حتى يتمكن المستوردون من تحديد تكلفة الاستيراد.
واستبعد الاستجابة للمقترح فى الوقت الحالى بعد اتخاذ الحكومة قرار بتحرير سعر صرف الجنيه لتترك العملة وفقاً لآليات العرض والطلب فى محاولة لخفض عجز الميزان التجارى للدولة.
وكان البنك المركزى المصرى قد أقر نهاية الأسبوع الماضى تحرير سعر صرف الجنيه ليحدد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف بتعويم العملة.
وأسفر القرار عن رفع السعر الاسترشادى لصرف الدولار بالبنوك إلى نحو 17.22 جنيه بحسب السعر اليومى، بعد أن كان يسجل 8.88 جنيه سعراً رسمياً.