منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“المالية” و”الصناعات” يتفقان على أسلوب معالجة فروق العملة ضريبياً لعام 2014-2015


احتساب 5% زيادة فوق سعر الصرف الرسمى واجتماع الأربعاء لحل مشكلة العام المالى الماضى

اتفقت وزارة المالية مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على أسلوب معالجة فروق العملة بين السعر المعلن فى البنك المركزى وبين سعر السوق الموازى ضريبياً عن العام المالى 2014-2015.

وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة المشكلة لحل الخلاف، إن الجانبين اتفقا مبدئياً على إضافة نسبة تتراوح بين 4 و5% من السعر الرسمى للدولار عند تقدير ضريبة الدخل على الشركات المتضررة من تلك الفروق.

وقالت مصادر حكومية، إنه من المقرر مناقشة النسبة التى تم الاتفاق عليها بين وزارة المالية كفروق للعملة لاعتمادها خلال الاجتماع المقبل يوم الأربعاء للجنة الضرائب باتحاد الصناعات وبحضور ممثلى وزارة المالية.

وتكبد عدداً كبيراً من الشركات خسائر خلال الفترة السابقة نتيجة تدبير عدد من المستوردين والمصنعين الدولار من خارج المنظومة غير الرسمية، مما نتج عنه فروق للعملة بين السعرين الرسمى والموازى، ونظراً لأن المصلحة لا تعترف سوى بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى فإنها تخضع لفروق أسعار الصرف للضريبية، ومن ثم تمثل أعباءً على الشركات.

وأشار إلى أن سعر الدولار الرسمى فى 2013 كان 7.16 جنيه بينما فى السوق الحرة كان 7.60 جنيه والفارق لم يكن يتعدى 5%.

وذكر ان العامين الماليين 2013-2014 و2014-2015 سيتم معاملتهما ضريبياً على أساس نسبة من التغير فى السعر 5% زيادة من السعر المعلن فى البنك المركزى باعتباره لم يكن كبيراً خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه سيتم فى الاجتماع أيضاً مناقشة كيفية معاملة الضريبية لفروق العملة لعام 2016 باعتبارها من اكثر السنوات، والتى تأثرت خلال الفترة بين مايو وحتى قرار المركزى يوم الخميس الماضى بتحرير سعر الصرف.

وقال البهى، إن الاجتماع سيشمل القطاعات التى تعتمد على استيراد المواد الخام بشكل أساسى فى إنتاجها لحساب نسبة فرق العملة بين السعرين الرسمى والموازى عن السنة المالية الأخيرة. وأضاف أن الخلاف بين اللجنة ووزارة المالية لايزال قائماً على نسبة الفرق بين السعرين لعام 2016.

وأشار البهى إلى أن الوزارة تتفهم أزمة المصانع ووجود موافقة من وزير المالية عمرو الجارحى على اقتراح حساب الفرق ضمن التكاليف فى الميزانيات.

وأضاف أن نسبة الفروق بين السعرين خلال السنة المالية 2014-2015 تم التوافق عليها وسيتم الاستعانة بممثلى الغرف والمستثمرين الكبار لعرض مقترحاتهم والنسب التى تم احتسابها، خاصة من مصانع الحديد الأكثر تضرراً ولديهم ضرائب وهمية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/08/926303