توقع أصحاب فنادق عائمة، زيادة أسعار الحجوزات خلال الفترة المقبلة، تحت ضغط زيادة سعر السولار.
قال عبدالرحمن أنور، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة، إن السولار يمثل 30% من تكلفة تشغيل الفندق، ما يعنى زيادة تكلفة الإقامة، نتيجة تحريك أسعار المحروقات.
وتوقع ارتفاع قيم الرحلات بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال إجازة منتصف العام الدراسي، موضحاً أن المراكب تعانى حالة ركود تام الفترة الحالية.
أضاف «أنور»، أن نسبة كبيرة من الفنادق العائمة لن تعمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي، إذ تكون تكلفة التشغيل مرتفعة، ولا تعوضها أيام الإجازة التى لا تزيد على أسبوعين.
وأشار إلى الارتفاع بنسبة تقارب الضعف فى أسعار جميع المواد الغذائية، إذ كان كيلو السكر 4 جنيهات خلال العام الماضي، فى حين تكافح الفنادق للحصول عليه بقيمة 10 جنيهات ولا تجده.
ونفى «أنور»، قدرة الفنادق على استقطاب العمالة لفترة 15 يوماً فقط، ثم تعتذر لها مرة أخرى وتسرحها، خصوصاً أن معظم العمالة المدربة تسربت من القطاع فى ظل الأزمة الحالية، وامتهنت وظائف جديدة.
وقال رمضان حجاجى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن حالة الفنادق العائمة يرثى لها فى الوقت الحالي؛ بسبب زيادة المطالب، وارتفاع تكلفة التشغيل فى ظل الركود.
وأوضح أن السولار يمثل أكثر 30% من تكلفة تشغيل الفنادق. ورغم الأزمة الحالية بالقطاع، فإنّ الحكومة بتحريكها أسعار السولار، رفعت الأسعار السياحية بنسبة 30%.
ولفت «حجاجى» إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب الفنادق، أعلنوا عزمهم عدم العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي، فى ظل المتغيرات التى طرأت على أسعار المحروقات من السولار والبنزين والزيوت، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار، وصعود باقى مصروفات التشغيل مع ثبات قائمة أسعار الفنادق العائمة دون تغيير.
وقال بهاء محمد، مسئول التسويق بفندق بلو نايل، إن الفندق بصدد وضع أسعار الفترة المقبلة، وبرامج إجازة منتصف العام الدراسي، متوقعاً أن تشهد جميع البرامج ارتفاعاً فى الأسعار بنسبة 30%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى بعد تحريك أسعار الوقود.
ولفت إلى أن الإشغالات الحالية لا تزيد على 2% بالفنادق والمراكب الثابتة؛ بسبب بدء العام الدراسي، إلى جانب عدم وجود حركة سياحية وافدة.
وشدد على أن إدارات عدد كبير من الفنادق الثابتة والعائمة، تعرض منشآتها للبيع للتخلص من شبح الإفلاس الذى يهدد مالكيها سواء فى القاهرة أو الأقصر وأسوان.
وقال إن التراجع الحالى فى الإشغالات يؤثر على جودة الخدمات التى تقدمها الفنادق، إذ إن الإيرادات الحالية للفنادق لا تكفى لسداد الالتزامات المطلوبة منها.
وكانت وزارة البترول قد قررت رفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان البنك المركزى تحرير سعر الجنيه كإجراء لإعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبي، فى إطار إجراءات التقشف التى تتبناها مصر بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
ورفعت الوزارة سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما ارتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.