أبوالمجد: التعويم يدعم الاقتصاد ولا يخدم القطاع
طلبنا تأجير الأرصفة مقابل 20 جنيهاً للسيارة يوميًا
لا تغاضى عن إقامة منطقة حرة ومدينة للسيارات
أطلقت رابطة تجار السيارات، مبادرة لحظر تسريح العمالة والحفاظ على حقوقهم، مع استمرار عمليات البيع.
تأتى المبادرة، كمساهمة من الرابطة، للحفاظ على استقرار القطاع فى ظل الأوضاع المضطربة التى يشهدها، وتنص على منع تسريح أى عامل، إذ تتكفل الرابطة، بحسب أسامة أبوالمجد، بمرتبات العمال فى المعارض حال كانت الأخيرة غير قادرة على سداد مستحقاتهم.
وأشار أبوالمجد، فى حوار لـ«البورصة»، إلى تأسيس صندوق مساهم، تسعى الرابطة إنشاءه بعد تلقى جميع الطلبات من المعارض وحصر أعداد العمال بها.
وقال، إن المبادرة تشمل تحذير جميع المعارض من إيقاف البيع، للخروج من حالة الركود التام التى يشهدها القطاع، فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
واعترف بأن الرابطة قد لا تمتلك سلطة تنفيذية، لكن يوجد ميثاق شرف اتفق عليه جميع الأعضاء، ويتضمن استجابتهم للقرارات التى تتوصل لها الرابطة، والتكاتف فى مواجهة جميع المخالفين لتلك القرارات.
ويرى أبوالمجد أن قوة الرابطة مستمدة من أعضائها الذين يماثلون فى قوتهم السلطات التنفيذية بحسب وصفه، ومن هنا سيلتزم غالبية الأعضاء بجميع قرارات الرابطة.
وأشار إلى أن الرابطة تحرص على استقرار القطاع وإيجاد حلول لجميع المشكلات التى تواجه التجار من خلال لجنة قانونية، بالإضافة إلى لجنة فض المنازعات المرتبطة بالتجار فيما بينهم.
وأضاف أن الرابطة توفر مظلة قانونية تمثل جميع التجار أمام الدولة، كما تتولى الشئون القانونية فى الرابطة، الدفاع عن أى عضو أمام الجهات التنفيذية، حال ما صادفته أى معوقات أثناء مزاولة نشاطه.
وتتولى لجنة فض المنازعات المكونة من حكماء التجار، حل المشاكل فيما بينهم بجميع المحافظات.
وتستهدف الرابطة تشكيل لجنة طبية تتولى رعاية الأعضاء فى كبرى المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى توفير معاشات استثنائية بحسب رغبة كل عضو.
وأشار أبوالمجد، إلى إقدام الرابطة على إنشاء لجنة مشروعات تعمل على خدمة الأعضاء، من خلال جمعية إسكان تعاونى تتولى التعاقدات مع الدولة لإقامة معارض مرخصة.
ووفقًا لأبوالمجد، تستهدف الرابطة ترخيص المعارض التى تعمل بشكل مؤقت، وتقنين أوضاعها، مضيفاً أن الرابطة تعطى أعضاءها جميع الامتيازات والتخفيضات التى تتحصل عليها من البنوك وشركات التأمين.
وكانت شركة كونتكت للوساطة التأمينية، قد نجحت فى إسناد وثيقة التأمين الطبى على أعضاء رابطة تجار السيارات، لشركة مصر للتأمين بقيمة 500 مليون جنيه.
قال أبوالمجد، إن الرابطة ستتصدى لأى سياسة احتكار أو تلاعب بالأسعار، وطبقًا لميثاق شرف الرابطة، سيتم إيقاف التعامل مع أى تاجر يثبت تورطه فى أى أعمال تخالف القانون.
وأوضح أن الرابطة تستهدف الوصول إلى 1000 عضو بحلول العام المقبل، فى حين يصعب حصر الأعضاء الحاليين، إذ تتلقى الرابطة بصفة يومية طلبات جديدة للحصول على العضوية.
ولم ينف أبوالمجد، ظاهرة «الأوفر برايس» التى اجتاحت القطاع مؤخرًا، مؤكدًا أن الرابطة ستعمل على مواجهتها، لأنها ترفض أى سياسة احتكارية أو فرض قيمة تسعيرية مبالغ بها على العملاء.
ونفى وجود أى خلافات بين الرابطة، والغرف التجارية، رافضاً ذكر سبب محدد لعدم حضورهم المؤتمر التأسيسى الأول للرابطة.
ورحب أبوالمجد، بالتعاون مع الغرف التجارية للارتقاء بقطاع السيارات، وإزالة جميع الخلافات التى تواجه التجار بجميع المحافظات.
وقال، إن الغرف التجارية لم تخدم التجار كما ينبغى، ولطالما رغب أن يكون بين أعضاء الغرف والتجار تواصل بشكل أكبر، وهو ما دفع التجار لتشكيل الرابطة للتعبير عن مطالبهم وإيجاد حلول لمشاكلهم.
وتركز الرابطة جهدها لتنفيذ بعض الملفات، أبرزها فتح الباب أمام المعارض لتأجير الأرصفة من المحافظة، مما يسمح بدخول وخروج السيارات بيسر.
وأوضح أن الرابطة فى طريقها للتوصل إلى اتفاق نهائى مع محافظة القاهرة، إذ طالبت الأخيرة بالحصول على 50 جنيها يوميًا مقابل كل سيارة تعرض على الرصيف، غير أن الرابطة عرضت 20 جنيها.. ومازال الأمر قيد الحسم.
وتعمل الرابطة على إقامة مدينة للسيارات، تشمل وحدة للتراخيص، وأفرع للبنوك تسهل على العملاء عمليات الشراء، بجانب توفير العديد من العلامات التجارية فى المعارض بأسعار متقاربة لنفس الموديلات، حماية للعميل من أى استغلال أو انتهازية.
وأوضح أبوالمجد أن محافظ القاهرة السابق كانت لديه الرغبة لإقامة المدينة، وحدد تكلفة مبدئية لها 40 مليون جنيه، أو تأسيسها بمواصفات عالمية بقيمة 100 مليون جنيه.
وقال إن الرابطة ليست لديها أى مشكلات بشأن التكلفة، أيا كان المبلغ، متعهدًا بأن تتكفل الرابطة بجميع المبالغ الاستثمارية فى المدينة مقابل توفير الدولة الأرض اللازمة لذلك فقط.
قال أبوالمجد، إن الرابطة تسعى لجذب مصنعين للعمل على تنفيذ سيارة مصرية لا تقل نسبة التصنيع المحلى بها عن 40%، بخلاف تجميع السيارات فى مصر.
وأضاف: «ليس من الصعب صناعة سيارة، وإذا كنا نفتقر للكيف فمن الممكن اللجوء إلى أصحاب الخبرة للمساعدة فى التنفيذ على الأرض المصرية».
وناشد الدولة، المساهمة فى انتعاش سوق السيارات من جديد، بفتح باب الاستيراد أمام السيارات المستعملة لمدة ثلاث سنوات، وإعفاء جميع العاملين بالخارج من جمارك السيارات مقابل وديعة دولارية بقيمة محددة يتوافق عليها بحسب قيمة السيارة توفيرًا للعملة.
وأشاد رئيس رابطة تجار السيارات بقرار البنك المركزي، المتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه وتركه للعرض والطلب، واصفا إياه بأنه يدعم الاقتصاد المصرى بعد الأزمات المتتالية بسبب الفجوة بين سعر العملة فى البنوك والسوق الموازى.
ولم يخف أبوالمجد قلقه من تأثير قرار تحرير سعر صرف الجنيه على قطاع السيارات، مؤكداً أن القرار سيرفع أسعار السيارات أكثر مما هى عليه حتى بعد الارتفاعات المتتالية لها خلال الأيام الماضية.
وأرجع تخوفه من القفزة المتوقعة، نتيجة الزيادة على جمارك السيارات(الدولار الجمركى).
ونفى رئيس رابطة تجار السيارات، اتخاذ الرابطة أى قرار يتعلق بوقف البيع داخل المعارض، مؤكداً أن الأمر متروك لكل تاجر.
وأشاد بقرار الرابطة المتعلق بوقف استيراد السيارات طوال شهر نوفمبر دعمًا للاقتصاد المصرى، بعد اجتماعها مع كبار المستوردين،
وكانت الرابطة قد اجتمعت قبل قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح أبوالمجد، أن قرار وقف الاستيراد مستمر حتى بعد إعلان «المركزى» تحرير سعر الصرف قائلاً: «زيادة الخير خيرين»، فى إشارة إلى الحفاظ على استقرار العملة دعمًا للاقتصاد المصرى.
