2000% قيمة قروض كل من اليونان والبرتغال وأيرلندا بالنسبة لحصصهم
بينما كانت مصر تخوض مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولى للحصول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل 3 سنوات كان الصندوق يضخ عشرات المليارات من الدولارات فى شرايين الاقتصاد اليونانى المفلس دون وجود خطة اصلاح واضحة تحظى بتأييد شعبي.

وحتى خرجت مظاهرات عنيفة فى شوارع أثينا ضد اى مساس بحقوق العمال والاجور واى دعوات للتقشف.
وتثور الشكوك حول عدالة تعامل مع الصندوق مع أعضائه، وتجسدت هذه الشكوك على ارض الواقع عندما ثبت ان مسئولا من كبار موظفى صندوق النقد الدولى قدم سلسلة من التقديرات الخاطئة حول ازمة اليونان كانت اساسا لخطط الانقاذ الاوروبية.
هذا الكشف عزز اتهامات للصندوق بانه يتحمل جزءا كبيرا من أزمة الديون فى منطقة اليورو اهم ركائز النظام التاريخية للاقتصاد العالمى القائم على اتفاقيات بريتون وودز.
ويصف تقرير صحيفة صندى مورنينج هاليرد الاسباب وراء الادارة الخاطئة للازمة بأنها «ثقافة الرضا عن النفس»، والتحليل السطحى مما ادى لانهيار مروع فى اسلوب إدارة الصندوق.
وكشف التقرير الذى أعده مكتب التقييم المستقل لصندوق النقد الدولى هو يملك سلطة تفوق مديرة الصندوق كريستين لاجارد، طريقة استخدام المطلعين من ممثلى الاتحاد الأوروبى فى الصندوق اموال الاعضاء فى الدول النامية فى امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا لإنقاذ عملة الدول الغنية المكونة للاتحاد النقدى لليورو.
وكانت عمليات الإنقاذ الرئيسية الثلاثة لليونان والبرتغال وأيرلندا لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والطابع فقد سمح للثلاثى باقتراض أكثر من 2000% من الحصة المخصصة لها وهو أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الطبيعى والذى يمثل 80% من مجموع القروض المقدمة من الصندوق بين عامى 2011 و2014.
وقال واضعو التقرير فى اعتراف مذهل أنهم لم يتمكنوا من الحصول على السجلات الرئيسية أو اختراق أنشطة «فرق عمل مخصصة» تعمل فى سرية من قبل محققيها لكنها لم تتهم لاجارد نفسها بعرقلة عملها.
واشار التقرير الى انه تم إعداد العديد من الوثائق خارج القنوات العادية؛ فالوثائق المكتوبة حول بعض المسائل الحساسة لم تقدم معلومات كافية لتحديد الأدوار النسبية للإدارة والموظفين المتسببين فى خطأ تقدير حلول ازمة اليورو.
واكد أن أسلوب التعاطى مع منطقة اليورو تم بطريقة التفكير الجماعى دون وجود خطط مرجعية بشأن كيفية التعامل مع أزمة النظام المالى فى منطقة اليورو أو كيفية التعامل مع سياسة الاتحاد النقدى متعددة الجنسيات – لأنهم كانوا قد استبعدوا أى احتمال أن يحدث تراجع جماعى فى عدد من الدول دفعة واحدة، مما ادى الى التقليل من المخاطر المتوقعة.
ولعب الصندوق دورا سلبيا باستمرار الاستخفاف بالمخاطر الناجمة عن تضخم العجز فى الحساب الجارى وفوائض رأس المال التى تصب فى محيط منطقة اليورو، وأهملت خطر التوقف المفاجئ فى تدفقات رأس المال.