وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم على طلب مصر لإقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

واتفقت مصر بشكل مبدئي مع بعثة صندق النقد الدولي في أغسطس الماضي علي اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير أسعار صرف العملة المحلية وترشيد دعم الطاقة.

وقال صندوق النقد في بيان له، إن القرض سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي.

وذكر أن السياسات التي يدعمها برنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.

وأضاف أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق تسمح بحصول مصر على 2.75 مليار دولار بشكل فوري، وأن صَرف باقي القرض مرهونة بإجراء خمس مراجعات خلال مدة البرنامج.

واتخذت الحكومة والبنك المركزي مطلع الشهر الجاري عدداً من الإجراءات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح، ومن بينها تحرير أسعار صرف العملة المحلية بشكل كامل وترك أليات العرض والطلب في تحديد الأسعار، فضلاً عن زيادة أسعار المحروقات.

وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف جذب 21 مليار دولار تمويلات خارجية على مدار ثلاث سنوات من ضمنها قرض صندوق النقد الدولي.