تستعد روسيا لخفض الإنفاق الحكومى فى جميع المجالات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فى ظل نضالها لأجل خفض عجز الموازنة الذى تضخم بسبب انخفاض أسعار البترول والركود.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن مشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة الروسية إلى البرلمان يشير إلى وجود تخفيضات كبيرة تلوح فى الأفق لمجالات مختلفة، مثل الصحة والتعليم، وحتى الدفاع، حيث من المقرر إطلاق حملة تخفيضات ضخمة تصل إلى نسبة 27% من إجمالى الإنفاق العام المقبل.
وأضافت أن تدابير التقشف المقترحة فى وقت الركود تراجعت حدتها، ولكن الدخل مستمر فى الانخفاض، وهو ما يوضح مدى الضرر الواقع على المالية العامة فى البلاد؛ بسبب انهيار أسعار البترول التى أجبرت دول الخليج أيضاً على خفض الإنفاق.
وتتوقع الحكومة أن الناتج المحلى الإجمالى سوف ينخفض بنسبة 0.6% العام الجارى، ليكون ثالث انكماش سنوى على التوالى، رغم التوقعات بعودة النمو فى العام المقبل بتوسع تصل نسبته إلى 0.6%.
وفى الوقت الذى يبرز فيه المحللون التأثير على البرامج الموسعة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، يعترفون أيضاً بأن مجلس النواب قد يعارض التخفيضات فى الإنفاق العسكرى التى لا يزال بعضها مخفياً تحت بنود أخرى فى الميزانية.
وقال جوليان كوبر، خبير فى الإنفاق العسكرى الروسى فى جامعة «برمنجهام» «إذا تم اعتماد مشروع الموازنة فقد ينتج ذلك عن انخفاض القيمة الحقيقية للإنفاق العسكري».
وأضاف أن الإنفاق العسكرى الحقيقى فى 2019 قد يكون أقل بنسبة 15% مقارنة بعام 2015.
وأشارت الصحيفة إلى أن المزيد من التدابير مثل خطط بيع الأسهم فى «روسنفت»، شركة البترول الحكومية قد تساعد أيضاً على خفض العجز، ولكن فقط على المدى القصير.
وكجزء من خطة الدولة لخفض العجز المالى من 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى إلى 1.2% فى 2019 يدعو مشروع الموازنة الجديدة لخفض 1% من إجمالى الإنفاق الفيدرالى فى عام 2017 تتسع إلى 1.3% و0.33% فى 2018 و2019 على التوالي.
وتتوقع موسكو، تراجع النفقات الفيدرالية على الرعاية الصحية العام المقبل إلى 466 مليار روبل بنسبة انخفاض تبلغ 22%، مقارنة بالموازنة الحالية.
وكشفت بيانات المدرسة العليا للاقتصاد فى موسكو، أن الضغط العام قد يجلب الإنفاق على الصحة والتعليم إلى أدنى مستوياته كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2006.
وكتبت «فيدوموستي» الجريدة الاقتصادية فى روسيا، أن مثل هذا التدهور يدفع موسكو، بالقرب من بلدان العالم الثالث.
وعلى النقيض من ذلك، لا يزال الإنفاق الدفاعى للبلاد عالياً، وفقاً للمعايير الدولية، حيث يمثل 23.7% من إجمالى الإنفاق فى الموازنة الحكومية و4.7% من الناتج المحلى الإجمالى العام الجاري.
ومن المقرر، أن يتراجع الإنفاق العسكرى لعام 2017 إلى 2.835 مليار روبل، وهو ما يمثل 17.5% من إجمالى الإنفاق، و3.3% من الناتج المحلى الإجمالي.