«سوس»: زيادة العائد المتوقعة تتراوح ما بين 16 و18%

أرجأ عدد من البنوك منح موافقات ائتمانية على قروض الأفراد مؤقتا بعد الارتفاع الكبير فى اسعار العائد على الكورديور واتجاه بعضها لرفع العائد على شهادات الادخار إلى مستويات قياسية تراوحت بين 16 و20%.
وأرجع مسئولو تجزئة بالبنوك التوقف عن منح موافقات ائتمانية للأفراد حاليا إلى إعادة دراسة مستويات التسعير بالسوق وإعادة هيكلة البرامج وفقا لتكلفة الأموال الجديدة.
ورفع البنك المركزى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
وأضافوا أن تكلفة الأموال بالبنوك ارتفعت بعد رفع العائد على الاوعية الادخارية، وهو ما يدفع البنوك لإعادة التوازن فى التكلفة للحفاظ على معدلات ربحية البنوك، مشيرين إلى أن قروض الأفراد خاصة السيارات والشخصية الأكبر تكلفة على البنوك لتطلبها دراسات منفردة والتأكد من جدوى الائتمان لكل عميل.
وتوقعت مصادر أن تتحمل القروض الشخصية والسيارات العائد الأكبر ليترواح بين 16% و18%.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يراقب اتجاهات السوق لاتخاذ قرار الرفع على القروض فى الوقت المناسب ووفقاً للآليات التى تفرضها المنافسة بين البنوك.
أوضح أن قرار رفع العائد لابد أن يكون قائما على دراسة جيدة، لما يترتب عليه من تأثيرات فى معدلات الربحية وعلى قاعدة العملاء.
وأشار سوس إلى أن زيادة العائد على قروض التجزئة ستتحدد من خلال حجم التكلفة على الإقراض، التى ستزيد حتما خلال الفترة المقبلة.
تابع أن البنوك تستقبل طلبات القروض تمهيدا للبت فيها وإقرار منح تمويلات للعملاء فى ضوء سعر الفائدة الجديد الذى يتم إقراره من لجنة الأصول والخصوم.
وتوقع سوس أن يشمل الرفع القروض الشخصية باعتبارها أهم منتجات التجزئة المصرفية، وتستحوذ على حصة كبيرة من محافظ أغلب البنوك، لافتا إلى أن الزيداة المتوقعة تتراوح ما بين 16 و18%.
من جانبه، قال مسئول قطاع التجزئة ببنك مصر أحد البنوك التى استجابت لقرار المركزى مباشرة، وقامت برفع العائد على المنتجات الادخارية بنسب تتراوح ما بين 16 و20%، مشيرا الى أن قرار زيادة العائد فى الوقت الراهن لم تتحدد معالمه بعد، ولم يتجاوز حدود الدراسة والترقب بعد.
وأضاف المسئول أن قرار الرفع يخضع لسياسات كل بنك وتطلعاته المصرفية، معتبرا أن منتج القروض الشخصية وقرض السيارة من أبرز المنتجات المرتقب رفعها.
وتابع المسئول أن معظم البنوك أرجأت منح تمويلات جديدة بقطاع تمويلات الأفراد تمهيدا لإعادة تسعير العائد مجددا بما يتواكب مع الزيادة الجديدة على منتجات الادخار البنكية، لافتا إلى أن البنوك تستقبل فقط طلبات القروض خلال الوقت الراهن.
ودعا المسئول البنوك إلى ضرورة أن تتوخى البنوك الحذر مبدأ الموازنة عند تحريك سعر عائد قروض التجزئة بين تحقيق الأرباح وعملاء التجزئة وأصحاب الودائع.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى والمشرف على قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن رفع سعر العائد حتميا خلال الفترة المقبلة عند البنوك التى بادرت بالرفع والأخرى، التى لم تسعَ لتحريك عائد الودائع لديها، مشيرا الى أن البنوك بصدد إعادة تسعير القروض لديها لتتواءم مع الأسعار الحالية لأسعار العائد على الشهادات والأوعية الادخارية.
وأشار إلى أن البنوك التى لم تبادر بالرفع كان سعر العائد لديها كان مرتفعاً من البداية، وبالتالى فهى فى غير حاجة للرفع مجدداً، لكنها من الممكن أن ترفع عائد الإقراض لمواجهة تكلفة الأموال.