منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




البنوك تسيطر على تعاملات سوق الصرف


«فاروس» تتوقع استقرار الجنيه بين 14 و16 جنيهاً قبل نهاية العام
«أرقام كابيتال»: قيمة الجنيه ستتراوح بين 12 و13 جنيهاً خلال 2017

سيطرت البنوك على سوق الصرف منذ اليوم الأول لقرار تحرير سعر الجنيه رسمياً من قبل البنك المركزى.
وجاءت التذبذبات فى أسعار صرف الدولار بعد تسعيره وفقاً لآلية العرض والطلب أقل من المتوقعة، وبلغت أسعار الدولار أمام الجنيه أعلى قيمة لها فى السوق الرسمى منتصف الأسبوع الماض لتتخطى حاجز 18 جنيهاً وتسجل 18 جنيهاً للشراء و18.45 جنيه للبيع لفترة قصرية، إلا أن ارتفاع الأسعار لم يستمر وأخذت قيمة الجنيه ترتفع نهاية تعاملات نفس اليوم.
ولم تصمد تداولات السوق الموازى سوى يومين بعد التعويم، والتى سجلت فيها 17.30 جنيه وكانت تتم فى أضيق الحدود إلى ان اختنقت واختفت تماماً منذ الثلاثاء الماضى.
ودعمت تصريحات المسئولين بتقديم خطاب نوايا لصندوق النقد الدولى للحصول على القرض والتصويت عليه نهاية الأسبوع بالإضافة إلى حصول المركزى على تمويلات من مؤسسات دولية بقيمة 2 مليار دولار اتجاه الدولار المتراجع فى البنوك لينخفض دون 16 جنيهاً أمس.
وحصلت البنوك على تنازلات دولارية بقيمة 1.3 مليار دولار فى الاسبوع الأول من تعويم الجنيه وفقاً لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ«البورصة» أمس.
واتجهت بعض الصرافات للتنازل على العملة الامريكية للبنوك نهاية الأسبوع الماضى فى ظل اختفاء فارق التسعير بين السوقين الرسمى والموازى.
وترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن التذبذب فى أسعار الجنيه حدث بعد التعويم مباشرة وارتفاع أسعار الدولار رسمياً لتتخطى حاجز 18 جنيهاً.
وأضافت أن تصريحات المسئولين عن التدفقات الأجنبية وقرض صندوق النقد الدولى ساهمت فى تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك.
وتتوقع السويفى أن تتراوح أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ما بين 14 و16 جنيهاً بنهاية العام الجاري، على أن تستقر لتتراوح ما بين 12 و13 جنيهاً يونيو 2017.
ويتوقع بنك جى بى مورجان تشيس الأمريكى، أن يتدخل البنك المركزى المصرى بضخ عطاء استثنائى فى سوق الصرف حال حدوث أى اختلالات فى السوق، متوقعاً أن تستقر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ما بين 16.5 و17 جنيهاً خلال نوفمبر الجارى.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن البنوك تتداول العملات الأمريكية بأسعار أعلى من الأسعار التى يتم إلزامها لشركات الصرافة بها، مما دفع العملاء إلى التعامل مع البنوك.
وقال إن إلزام الصرافات بسعر شراء أقل من السعر الذى تشترى به البنوك حرم شركات الصرافات من عملائها الذين باتوا يعزفون عن البيع لها ويتوجهون للتعامل مع البنوك التى باتت تعطى أسعاراً أعلى فى ظل الرقابة التى تتم على الصرافات من قبل البنك المركزى.
وقام البنك المركزى بتوزيع 170 موظفاً على الصرافات للرقابة والإشراف على التعاملات اليومية ومنع تداول العملات الأجنبية خارج الإطار المحدد له.
وتتوقع ريهام الدسوقى كبير المحللين فى بنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن تنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لتتراوح ما بين 12 و13 جنيهاً للدولار خلال العام المقبل.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن الشركات تعرضت لخسائر بعد تحرير قيمة الجنيه بسبب سرعة تغير التسعير من جانب البنوك دون مراعاة اختلاف تكلفة حصول الصرافات على الدولار والتى تتطلب تسعيراً مختلفاً.
أضاف أن أول يومين لتحرير سعر الجنيه كانت تعاملات السوق الموازى تتم على استحياء وبفارق لا يتجاوز 30 قرشاً عن السوق الرسمى، فى حين توقعت تماماً هذه التعاملات فى نصف الأسبوع الثانى بعد مطالبة البنوك للمستوردين بإعادة تقديم طلبات تدبير الدولار وفتح اعتمادات مستندية معلقة.
وفتح البنك الأهلى اعتمادات مستندية بقيمة 250 مليون دولار خلال الأسبوع الماضى وفقاً لتصريحات عماد أبو الفتوح نائب رئيس البنك.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/13/928373