ألقى الدكتور خالد الدستاوى وكيل وزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة صباح اليوم الأحد فى افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى: «إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية فى مصر والدول العربية»، الذى تنظمه نقابة المهندسين المصرية.
وأوضح أن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف باستراتيجيات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة فى الدول العربية لتوفير مصادر الطاقة الكهربائية وسبل إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية وترشيدها.
وأشار إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، ويتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها من 30-40% حتى عام 2035.
وترتكز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وفيما يخص المحور الأول والخاص بتأمين مصادر التغذية الكهربية أوضح أن ذلك يتحقق من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين (من المخطط إنشاء أول محطة ضخ وتخزين على مستوى الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة بمحافظة السويس.
فيما يخص المحور الثانى الاستدامة فقد ساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم فى وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح، مما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
وفيما يخص المحور الثالث التطوير المؤسسى والحوكمة لشركات الكهرباء، يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة فى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء وسوف يعود بالنفع على كافة الأطراف.
وحول المحور الرابع خلق سوق تنافسى للكهرباء فإن ذلك يتحقق من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذ اجراءات إنشاء مشغل الشبكة (TSO)، والذى سيقوم بدروه الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسى، تشجيع مشاركة القطاع الخاص، تعظيم دور مصر الاقليمى فى أسواق الطاقة العالمية، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل فى أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار فى تحرير سوق الكهرباء.
ويتحقق المحور الخامس الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية من خلال دعم الاستثمار فى مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، دعم السياسات اللازمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى (Greenhouse-Gas Emission) وملوثات الهواء الناتجة عن محطات إنتاج الكهرباء.
وأشار إلى التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والزيادة السكانية وعدم اتباع أساليب ترشيد استخدام الطاقة بشكل عام، ومحدودية مصادر الوقود المتاحة حالياً على المستوى المحلى وزيادة أسعارها فى السوق العالمى، فضلاً عن تقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الاحفورى فى توليد ما يزيد عن 90% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة.
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى حيث قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعداداً لصيف 2015 وصيف عام 2016 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.