قال اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة القابضة للنقل البرى والبحرى، ان شركات النقل الجماعى ونقل البضائع التابعة للشركة تعد دراسة لزيادة التعريفة الخاصة بها.
وتملك الشركة القابضة حصة حاكمة فى 3 شركات لنقل الركاب وهى غرب الدلتا، ووسط وشرق الدلتا، والصعيد للنقل السياحى، بخلاف 5 شركات للبضائع هى «النقل المباشر»، و«النيل للنقل البرى» و«النيل للنقل الثقيل» و«النيل لنقل البضائع» وشركة «اعمال النقل».
وأوضح يوسف لـ «البورصة» أن تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار الوقود ستؤثر على حجم اعمال الشركة فى نشاطات نقل البضائع والركاب، الأمر الذى دفعها للبدء فى دراسات حول زيادة النوالين.
وكانت الشركة قد اعلنت الاسبوع الماضى استمرارها بالعمل وفقا للأسعار السابقة للاجراءات الحكومية بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الوقود 3 نوفمبر الماضى.
كان البنك المركزى قد أقدم على تحرير سعر الجنيه فى سوق الصرف الأسبوع قبل الماضى، وهو ما قفز بسعر الدولار من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 17 جنيها فى التعاملات الرسمية، كما خفضت الحكومة دعم المواد البترولية ورفعت سعر بيعها للمستهلكين، وهو ما تسبب فى موجة إعادة تسعير فى عدد كبير من القطاعات أبرزها قطاع النقل.
فى سياق آخر قال يوسف، إن الزيادات الاخيرة فى اسعار الصرف لن تؤثر على استثمارات الشركة المستقبلية.
وأظهرت نتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، استمرار النمو بإجمالى إيرادات بلغت نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 35.7%، وصافى أرباح بلغ 2.3 مليار جنيه مقابل نحو 1.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 54.5%.