زيادة الأسعار بين 8 و75%.. والمصانع تتوقف عن الإنتاج
«التكييفات» ترتفع 22% والدفايات 75%
ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تتراوح بين 8 و75%، نتيجة الزيادة التى طرأت على تكاليف الإنتاج، بسبب أزمة العملة الصعبة التى يعانيها الاقتصاد، فضلًا عن زيادة أسعار المواد البترولية، ما أدى إلى تراجع المبيعات.
وفى جولة لـ«البورصة» داخل أسواق «شارع عبد العزيز» بمنطقة العتبة، وجدت أن الزيادة تتباين فى المنتج بين شركة وأخرى، بحسب الكميات المعروضة ومدى إقبال المستهلكين عليه.
ورصدت «البورصة» فى جولتها زيادة أسعار أجهزة التكييف بين 8 و22%، لتأتى «وايت ويل» العربى فى قائمة الشركات الأعلى الشهر الحالى عند 7050 جنيها لقدرة واحد حصان، مقابل 5750 جنيها.
وجاءت شركة توشيبا فى المرتبة الثانية ليسجل التكييف قدرة واحد حصان 6200 جنيه، مقابل 5200 جنيه، فيما وصل تكييف «يونيون إير» إلى 6100 جنيه مقابل 5500 جنيه.
وزادت اسعار تكييفات شارب بقيمة 400 جنيه كأقل قيمة الشهر الحالى، ليسجل التكييف قدرة واحد حصان 5400 جنيه مقابل 5 آلاف.
كما ارتفعت أسعار ثلاجات توشيبا سعة 340 لتر محلى إلى 4185 جنيهًا مقابل 3500 جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بزيادة 19%، وثلاجة شارب 340 لتر محلى إلى 4350 جنيه، وارتفعت أسعار ثلاجات سامسونج 4 أبواب إلى 14 ألف جنيه.
وبلغت أسعار غسالة الملابس وايت ويل سعة 7 كيلو 5815 جنيها، مقابل 3599 الشهر الماضى، بزيادة 61%، فيما وصلت أسعار غسالات زانوسى 7 كيلوجرامات الفضية 4670 جنيها، وارتفعت أسعار غسالات شارب إلى 4749 جنيها.
وبلغت أسعار ميكروييف توشيبا العربى 32 لتر إلى 3735 جنيها، وزانوسى 18 لتر 3881، وسامسونج 27 لتر 2199 جنيها.
وقال المهندس رزق معوض، مدير المبيعات بشركة الغزاوى بالعتبة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة خلال الشهر الماضى 4 مرات، بسبب تذبذب السوق وعدم وجود بعض المنتجات فى السوق.
وأوضح أن زيادة أسعار التكييفات جاءت رغم قرب موسم الشتاء، الذى كان من المفترض ان تخفض فيه الأسعار، بسبب أزمة الدولار.
وقال عباس خيري، رئيس شركة آل محمود للأجهزة الكهربائية والمنزلية، إن السوق تشهد حالة من تراجع المبيعات، مشيرًا إلى أن نسبة توافد المستهلكين اصبحت ضعيفة الفترة الماضية.
أوضح خيرى، أن الشركات ترفع الأسعار باستمرار والسوق لم تعد تتحمل زيادات أخرى، مشيرًا إلى أن المستهلكين يميلون لشراء المنتجات الأقل سعرا حتى وإن كانت رديئة الكفاءة.
وأضاف أن فى الأوضاع الطبيعية كان يتردد على مقر الشركة أكثر من 20 مشترى يوميًا، تراجعت إلى اقل من 5 فى بعض الأحيان، وبعضهم يخرج دون أن يشترى.
وشهدت أسعار الدفايات والسخانات ارتفاعا الشهر الحالى بالتزامن مع بدء موسم الشتاء، مقارنة بالموسم العام الماضى بين 19% و48%، بينما ارتفعت كافة ماركات الدفايات الكهربائية بنحو 75%.
قال عماد رجب، تاجر بشارع عبد العزيز، إن أكثر أنواع السخانات الكهربائية مبيعاً «يونيفرسال» و«أوليمبك»، نظرا لجودتها وطول فترة ضمانها، وأسعارها التى تناسب مختلف الشرائح فى ظل الارتفاع الجنونى التى يشهدها السوق حاليًا.
وتابع: أن كافة الأنواع متوفرة، لكن إقبال المستهلكين ضعيف، بعد ان بدل المواطنون أولوياتهم لتلبية الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية عوضاً عن شراء أجهزة كهربائية جديدة.
وقال محمد حامد، مدير مصنع سخانات توريندو، إن تعويم سعر الجنيه وارتفاع السعر الرسمى للدولار إلى 16.90 جنيه حاليا، سوف يؤثر سلبًا على أسعار تكلفة إنتاج السخانات.
وأوضح أن 60% من المادة الخام المستخدمة فى إنتاج السخانات مستوردة، وتعتمد على الدولار، ما سيؤدى لارتفاع الأسعار بنحو 40% الموسم الحالى مقارنة بالشتاء الماضى.
وقال على مغاورى، تاجر أجهزة كهربائية بشارع عبد العزيز، إنه توقف عن عرض أجهزة موسم الشتاء من السخانات والدفايات الكهربائية، لحين تحديد اسعارها بعد الزيادة التى طالتها.
وأضاف أنه لم يعرض سوى الأجهزة الكهربائية المتوفرة بالسوق حالياً، بينما حرص على حجب الأنواع التى تطول فترة استيرادها فى ظل عدم توافر سيولة دولارية من قبل البنوك حاليًا.
وذكر أن غالبية التجار سوف يركزون الموسم الحالى على بيع الأجهزة المخزنة والمتبقية من العام الماضى، علمًا بأن معظمهم واجه صعوبة فى الاستيراد خلال الفترة الأخيرة.
تابع: أن زيادة الزيادة التى طرأت على السولار والبنزين سيرفعان أيضاً من أسعار النقل، وسيكون المستهلك هو المتحمل النهائى لكل هذه الزيادات.
وكانت وزاة البترول قد أعلنت الأسبوع الماضى زيادة أسعار المواد البترولية ضمن خطة جزئية لترشيد الدعم، ووصل سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، وغاز السيارات بحوالى 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وتسببت الارتفاعات المتلاحقة لأسعار صرف العملة الصعبة بالسوق، وارتفاع المواد البترولية، فى تفاقم أزمة مصانع إنتاج الأجهزة الكهربائية، فى ظل عدم قدرتها على توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
واضطرت بعض الشركات لخفض الإنتاج بما يتجاوز 50%، وبعضها الآخر توقف تماما. لحين وضوح رؤية الدولة الاقتصادية بشأن أوضاع سعر الصرف.
وقال محمد المنوفى، رئيس مجلس إدارة شركة إليكتروستار للأجهزة الكهربائية، إن تفاقم أزمة أسعار صرف العملة الصعبة بين البنوك والسوق السوداء أدت إلى اختناق مصانع إنتاج الأجهزة الكهربائية على مدار الشهر الماضى، لعدم قدرتها على توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج.
أوضح أن ما يزيد عن 70% من لوازم إنتاج الأجهزة الكهربائية مستوردة، لذلك تتأثر مباشرة بأسعار الصرف، مشيراً إلى أن تضاعف الفجوة بين البنوك والسوق السوداء دفعت بعض المصانع إلى تخفيض الإنتاج بنحو 50%، وبعضها الأخر توقف تمامًا.
وكانت شركة الكتروستار كبرى مصنعى الأجهزة الكهربائية فى مصر قد أعلنت الأسبوع الماضى ارتفاع أسعار منتجاتها 5% بعد تحريرسعر الصرف وزيادة البنزين.
وقال محمد المنوفى رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة أعادت تسعير 22 منتجا، مرجعا ذلك إلى استيراد جزء من الخامات بالعملة الأمريكية، مشيرا إلى ارتفاع سعر الدولار الجمركى من 8 جنيهات إلى أكثر من 17 جنيها.
وتضاعفت اسعار صرف العملة الصعبة فى السوق السوداء الأسبوع الحالى مقارنة بالبنوك لتكسر حاجز 18 جنيها مقابل 8.87 جنيه فى البنوك بزيادة تتجاوز الـ 100%.
وقال محمد جنيدى، رئيس شركة GMC للأجهزة الكهربائية، إن الزيادة اضطرت المصانع لرفع أسعارها لمحال الجملة أكثر من مرة، آخرها 5% خلال شهر أكتوبر الماضى على جميع المنتجات، فضلاً عن زيادتها بنفس النسبة خلال شهر سبتمبر الماضى.
وأوضح أن استمرار الوضع الحالى وعدم السيطرة على أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء سيضطر الشركات إلى رفع الأسعار مرة أخرى خلال شهر نوفمبر المقبل بنسبة 10%، بعد ارتفاع أسعار العملة الصعبة بأكثر من 3 جنيهات الشهر الحالى.
وأضاف أن مصانع الإنتاج رفعت مذكرة لوزارة الصناعة يوم السبت الماضى، حوت أهم أسباب تعثرها، منها عدم توافر المواد الخام وارتفاع تكلفتها بصورة كبيرة خلال العام الحالى، فضلا عن خفض المصانع إنتاجها بنحو 50%، مشيراً إلى أن أغلب المصانع فى طريقها للتعثر الكامل.
وأوضح أن أسعار الصاج تضاعفت الفترة الماضية ليسجل سعر الطن 11 ألف جنيه مقابل 5 آلاف بداية 2016، رغم أنه لا يمثل أكثر من 30% من إجمالى التكلفة للصناعة.
وقال ماجد أحمد، عضو شعبة الأدوات الكهربائية، إن الأسعار ارتفعت 40% خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع تكلفة المادة الخام المحلية والمستوردة.
أوضح أن السوق تشهد تراجعاً كبيرًا فى المبيعات لتدنى مستويات دخول المستهلكين، ما يجعلهم يبدلون أولوياتهم وفقاً للأهمية القصوى.
وكانت أسعار بيع الأجهزة الكهربائية للمستهلكين ارتفعت بنسب تتراوح بين 15 و20% نتيجة تطبيق قانون القمية المضافة، والتى تحددت قيمتها على القطاع بواقع 13%، بجانب 8% ضريبة الجدول، ليصل إجمالى الضريبة إلى 21%.