مصدرون: خطوة لفتح أسواق جديدة.. ونحتاج دعماً استثنائياً

تستعد وزارة الصناعة والتجارة للإعلان عن الكيان التأسيسى لهيئة مستقلة لتنمية الصادرات، خلال أسبوعين.

وتتبع الهيئة، الوزارة مباشرة، وتعنى بتنمية الصادرات لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول 2020، مقابل 16.5 مليار دولار متوسط الصادرات حتى نهاية أكتوبر الماضى.
قال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة حرصت على إقامة هيئة مستقلة لتنمية الصادرات باعتبار أن الصادرات فرس الرهان خلال الفترة المقبلة لتوفير النقد الأجنبى وحل مشكلة عجز الميزان التجارى.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»: إن الوزارة اعتبرت الصادرات محورا أساسيا فى استراتيجية تنمية الصادرات 2020.
أعلن الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن تأسيس هيئة تتبع وزارة الصناعة والتجارة لتنمية الصادرات، مهم لضمان وضع خطط دورية ومتابعة تنفيذها من جانب الوزير لتنمية الصادرات.
وأشار إلى أن الهيئة تخدم خطة الوزارة لتنمية ومضاعفة الصادرات، والتى استهدفت نسبة نمو10% سنويا لتسجل 30 مليار دولار بحلول 2020.
أضاف أن الهيئة الجديدة يجب أن تتولى مساندة المصدرين فى فتح أسواق تصديرية جديدة والتركيز على الأسواق الأفريقية وأسواق شرق آسيا.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تنمية الصادرات ومضاعفتها يتوقف على زيادة المساندة التصديرية لتسجل 6 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وأضاف أن المساندة التصديرية تعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية وأمام منتجات الأسواق الأخرى.
وقال عمروأبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الهيئة الجديدة ستعزز من خطط المجالس التصديرية لتنمية الصادرات والتى تستهدف نسب تتراوح بين 10 و15% سنويا.
وأضاف أبوفريخة، أن الهيئة يجب أن تتولى وضع استراتيجيات لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة باستمرار لكل قطاع تصديرى.
وقسمت استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة، السلع إلى 4 فئات لتنمية الصادرات بها لتسجل 30 مليار دولار فى 2020.
ويندرج تحت الفئة الأولى، الصناعات القائمة على المعرفة التكنولوجيا المتطورة (الصناعات الإلكترونية ـ الغزل والنسيج ـ تكنولوجيا المعلومات ـ الصناعات الهندسية ـ الصناعات الكيماوية ـ الصناعات الحرفية والتقليدية ـ المفروشات).
والفئة الثانية هى الصناعات اللازمة لتعظيم القيمة المضافة (الرخام ـ مواد البناء ـ الحديد والصلب ـ الحاصلات الزراعية ـ الجلود ـ القطن ـ الأثاث).
والفئة الأخيرة هى صادرات ذات الجاهزية والتى تركز على الحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة الملابس والمنسوجات.
وحددت الاستراتيجية تنمية الصادرات الفئة ذات الجاهزية من خلال ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لبرنامج رد الأعباء التصديرية وتقديم خدمات لتلك القطاعات لتأهيلها للتصدير كتوفير برامج تعليم فنى وتدريب مهنى للعمالة، وتعزيز التوافق مع المواصفات القياسية العاليمة تقليل الهالك.
وعلى مستوى الأسواق سيتم تفعيل الاتفاقيات التفضيلية الحالية وفتح أسواق جديدة خصوصا بالسوقين الأفريقى والروسى.
وتعمل هيئة تنمية الصادرات على 6 مشروعات لتعزيز الصادرات، وهى مشروع تطوير اللوجيستيات، ومشروع تحسين المواصفات والجودة، ومشروع تعزيز تنافسية الصادرات، ومشروع الاتفاقيات الدولية
وفيما يخص البعد المكانى حددت الاستراتيجية المحافظات، التى سيتم اتخاذها كمقار لتنمية الصادرات فى الجيزة والقاهرة والقليوبية والشرقية ودمياط.
وركزت الاستراتيجية على تلك المحافظات باعتبارها محافظات ذات تنوع اقتصادى تحتاج استغلال إمكاناتها التصنيعية لزيادة التصدير.
وحددت المحافظات التى تعانى من الركود والإهمال وتحتاج استغلال الخامات والفرص التصنيعية بها فى أسيوط والمنيا ـ والسويس والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد وسوهاج، واعتبرت الوزارة تلك المحافظات تحتاج تنمية البنية الأساسية بها والتركيز على الصناعات، التى تتوافق مع طببيعة تلك المحافظات.