تدرس وزارة الصناعة والتجارة إعادة تسعير 10 ملايين متر مربع أراضى السرايرية بالمنيا والتى طرحتها هيئة التنمية الصناعية فبراير الماضى.
وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن الهيئة تلقت شكاوى بشأن ارتفاع سعر الأراضى غير المرفقة فى تلك المنطقة ليسجل سعر المتر 108 جنيهات للمتر.
وتابع المصدر لـ «البورصة» إن المنطقة تجاورها منطقة أخرى مرفقة يتم تخصيصها بأسعار رمزية تصل للمجانية.
أضاف أن إجمالى عدد المستثمرين الذين تقدموا لإقامة مشروعات فى تلك المنطقة تجاوز نحو 20 مستثمرا فقط وتركزت الطلبات الاستثمارية فى صناعات مواد البناء مثل «الجبس بأنواعه، وكربونات الكالسيوم، والأسمنت بأنواعه حال الحصول على رخصة، والطوب الطفلى، والجير الحى، والجير المطفى وتدوير مخلفات المحاجر».
وأعلنت هيئة التنمية الصناعية عن شروط التقدم فى المنطقة الجديدة، لتشمل ضرورة تقديم دراسة جدوى فنية ومالية واقتصادية، طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، وتقديم الطلبات بعد استيفاء المستندات بمقر الهيئة اعتبارا من يوم 1 فبراير، وتوريد تأمين ابتدائى «جدية حجز» قدره 50 ألف جنيه نقدا، أو بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الأرض حال التخصيص أو رد المبلغ فقط فى حالة عدم التخصيص.
وتابع المصدر إنه فى حال صعوبة إعادة تسعير تلك الأراضى وتخفيض تكلفتها قد تلجأ الوزارة لمنح بعض الحوافز التعويضية للمستثمرين لحثهم على ضرورة مواصلة أعمالهم فى تلك المنطقة الجديدة.