منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




استمرار معركة “الصحة” وشركات الدواء بسبب الأسعار


«الصحة» تؤكد: لا نية لرفع أسعار الدواء بعد تعويم الجنيه

هنداوى: الشركات لن تنتج أدوية تخسر والوزارة ستصحو على «كارثة»

العزبى: مخاطبات للحكومة ولجنة الصحة لمناقشة مقترحات الغرفة

جدد وزير الصحة عدم اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه، فيما تواصل الشركات محاولاتها مع الحكومة للتوصل لاتفاق مع التلويح بإمكانية التوقف عن تصنيع المستحضرات التى تحقق خسائر.

وذكرت شركات الأدوية أن التكلفة تضاعفت وأنها ستتكبد خسائر حال استمرارها فى إنتاج الأدوية المسعرة جبريًا من قبل وزارة الصحة.

قال أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، إنه لن يتم رفع أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة وأن الوزارة «سند المواطنين».

أضاف الوزير «أنه لا صحة للأقاويل حول نقص بعض العقاقير على إثر قرار تحرير أسعار الصرف»، ونفى وجود أزمة فى الإنسولين وأنه تم توفيره بكافة المستشفيات والعيادات.

ووفقًا لغرفة صناعة الأدوية أن «1600 عقار دوائى اختفت من السوق منذ بداية العام الجارى وستزيد قائمة الأدوية الناقصة خلال الفترة المقبلة، وقدرت الغرفة نسبة الزيادة فى تكاليف صناعة الدواء بمعدل 50% نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه».

وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية لـ «البورصة»، إن الغرفة فى مرحلة نقاش مع الحكومة ولجنة الصحة بمجلس النواب لدراسة مقترحات الغرفة بشأن تأثير تعويم الجنيه على أعمال شركات الأدوية.

وأوضح أن المقترح الأقرب للنقاش هو تقديم دعم حكومى لشركات الأدوية وتوفير سعر الدولار بشكل لا يتسبب فى خسائر للشركات ولمواصلة قطاع الدواء دوره فى السوق.

وكان مجلس الوزراء أقر فى شهر مايو الماضي، زيادة أسعار جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذى أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.

وقال سيد هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة ماش للأدوية، إن قرار الوزراء فى مايو الماضى غير مدروس وأن المشكلة مازالت قائمة لدى الشركات وتكبدها خسائر يومية، وأنه لابد على الوزارة اختيار الأدوية ذات التكلفة المنخفضة وفى الوقت ذاته لا تتربح منه الشركات وتعيد تسعيرها.

وتابع: أن شركات الأدوية تحتاج 2.6 مليار دولار سنويا لشراء مواد خام وكان تعهد البنك المركزى بتوفيرها قبل تحرير سعر الصرف بما يوازى 22.5 مليار جنيه وتضاعفت القيمة بالجنيه المصرى ليصبح على الشركات شراء مواد خام 41.6 مليار جنيه.

وتساءل هنداوى «هل يعقل أن تستمر الشركات فى إنتاج نفس الأدوية بعد تضاعف تكلفتها وثبات سعرها، إنها ستمتنع عن انتاج الأدوية الخاسرة والوزارة ستصحو على كارثة».

وأضاف هنداوى أن وزير الصحة يحاول «كسب الوقت لحين استقرار سعر صرف الجنيه فى ظل التخوف من تحريك الاسعار».

وقالت مصادر حكومية فى وقت سابق لـ«البورصة» إن مجلس الوزراء أصدر تعليماته بتشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الصناعة والمالية وقطاع الأعمال العام والصحة، لحل أزمة قطاع الدواء بعد تعويم الجنيه. واللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل وستناقش جميع الحلول المتاحة لحل أزمة شركات الدواء دون التطرق لملف تحريك الأسعار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/11/14/929000