«هراس»: الحكومة أخطأت عندما حددت أسعاراً متدنية للتوريد
«الخاصة»: مجبرون على الشراء بأسعار مرتفعة لضمان استمرار العمل
فشلت مضارب الأرز العامة فى شراء الشعير حتى بعد قرار مجلس الوزارء برفع سعر الأرز الشعير من 2300 و2400 جنيه للطن رفيع الحبة وعريض الحبة إلى 3000 جنيه، حيث أدى القرار إلى مزيد من ارتفاعات داخل السوق، بينما أكدت مضارب القطاع الخاص على عدم توافرمخزون لديها، وتحكم التجار المخزنين فى الأسعار.
قال حسام الرفاعى، العضو المنتدب لشركة مضارب الدقهلية، إن قرار مجلس الوزارء برفع سعر تسويق الأرز من المزراعين إلى 3000 جنيه مقارنة ب2400 و2300 جنيه، لم يؤدِ إلى استقرار الأسعار بالسوق عكس ما كان متوقعا، مشيرا إلى أن القرار ساهم فى المزيد من الارتفاع بالسوق الحر، بدلا من تهدئة الأسعار وتوجيه المزارعين إلى المضارب لبيع ما لديها من مخزون.
من جانبه أوضح حسن هراس، رئيس مضارب رشيد، أن هناك أحجاما من قبل التجار فى الوقت الحالى لتوريد الأرز لصالح مضارب قطاع الأعمال، بسبب ارتفاع أسعار الأرز الشعير فى السوق الحر، مقارنة بالأسعار التى عدلها مجلس الوزارء الأسبوع قبل الماضى.
وأضاف أن ارتفاع سعر كيلو الأرز على البطاقات التموينية من 4.5 إلى 5.5 جنيه، وترك سعر أرز الشعير وفقاً لآليات السوق يعد الحل الأمثل لإنهاء الأزمة الحالية.
وتابع: أن مضارب القطاع العام تعانى منذ وقت طويل من الخسائر وتراكم المديوينات، بسبب عدم توافر السيولة المالية لها من قبل الدولة خلال موسم الأرز الماضى، وأعراض البنوك عن تمويلها باعتبارها من الشركات الخاسرة، موضحاً أن الشركة لديها أكثر من 600 عامل وموظف يتقاضون أجورا تقدر بنحو 13 مليون جنيه سنوياً.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للأربع مضارب التابعة للشركة 100 ألف طن شعير، فى حين ان الشركة مدانة لبعض البنوك بما يقدر بـ20 مليون جنيه، مما يضطرها إلى بيع بعض أصولها لسداد هذه المديونيات
وأضاف أن الدولة اخطأت عندما حددت أسعار متدنية لتوريد المحصول من الفلاحين بقيمة 2400 جنيه للطن، مما ساعد التجار على شراء المحصول بالكامل من الفلاحين بأسعار تتراوح بين 2700 و2800 جنيه للطن، ما دفع الدولة للجوء إلى الاستيراد.
قال شادى عمر السعيد، مدير شركة مضارب جيفكو، إن قرار الدولة برفع الأسعار جاء متأخراً، مشيراً إلى أن الأرز حالياً مكدس بمخازن التجار وبعض المزراعين، وأن ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه، دفع السوق إلى مزيد من الارتفاعات.
تابع شادى: أن فتح اعتماد مستندى للمناقصة بسعر الدولار بعد التعويم سوف يرفع تكلفة الطن إلى 6650 جنيها بدون مصاريف النقل مقارنة بـ3640 جنيها قبل قرار التعويم، لافتا إلى أن مضارب القطاع العام حاليا خاوية من الأرز، متوقعا ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى الفترة المقبلة بعد توقف هيئة السلع التموينية الإعلان عن مناقصات.
وأضاف أن الحديث عن فرض عقوبات على المضارب التى تبيع الأرز بأعلى من الأسعار، التى اعلنتها الدولة غير منطقى، ولا يمكن تطبيقه لأن السوق يخضع لآليات العرض والطلب، كما أن الأرز التموينى لا يغطى أكثر من %30 من احتياجات الدولة، بينما %70 من السوق فى يد القطاع الخاص.
وقال محمد بلال، صاحب مضرب أرز، إن الدولة لجأت للاستيراد على حساب المنتج المحلى بحجة ارتفاع الأسعار، وبحساب تكلفة الاستيراد تبين أنها تكلفتها تصل إلى 270 مليون جنيه، وفقًا لأسعار الدولار قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، فهى أعلى من قيمة شراء المحصول المحلى.
وأضاف أن الأرز المستورد ردىء مقارنة بالمحلى، وتصل نسبة الكسر فيه إلى %5، ويدر طن الشعير المحلى بنفس نسبة الكسر %54 أرز أبيض قيمة الطن منه 4800 جنيه، و%11 رجيع الكون بنحو 2500 جنيه، و%20 قشر بقيمة 300 جنيه للطن، و%15 كسر بـ3600 جنيه للتصدير
وأضاف أن هذا يعنى أن تكلفة استيراد الحكومة لـ75 ألف طن بالسعر الرسمى تظل أعلى من تكلفة شراء 139 ألف طن من الفلاحين بسعر 3000 جنيه للطن، كما عرض الفلاحين بداية الموسم، ولكن ارتفاع أسعار السولار والغاز المرتبطة بصناعة الأسمدة على خلفية تحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة التكلفة على الفلاح والمضارب، ما جعل أسعار الأرز تدور فى حلقة مصمتة فى الارتفاعات.
وقال خالد النجار، صاحب مضرب، إن 5000 جنيه سعر توريد المضارب للحكومة غير عادل بالتزامن مع زيادة طن الشعير إلى 3300 جنيه وارتفاع أجور العمالة وتكلفة النقل، مشيراً إلى ان تعامل الحكومة مع السلعة منذ البداية هو ما خلق أزمات متتالية، فأسعار الأرز كانت فى طريقها للانخفاض بين 2700 و2800 جنيه لولا الحملات الأمنية، التى شنتها الحكومة على المضارب الخاصة.
وأضاف أن الحكومة لو كانت أعلنت 3000 جنيه سعر التوريد بداية الموسم لورد لها الفلاح مباشرة دون البيع للتاجر، وكان السعر قد استقر عند 4500 جنيه للأرز الأبيض بفعل المنافسة، لأن السلعة متوافرة بكميات تتخطى 8 آلاف طن، بينما تحتاج الحكومة 500 ألف فقط.
