«مصطفى»: الميناء يشهد انخفاضاً فى الواردات تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج
قال متعاملون، إن عمليات الإفراج الجمركى فى ميناء الإسكندرية استقرت بعد أن شهدت حالة من التخبط خلال أول يومين من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى مضاعفة قيمة الرسوم الجمركي.
وقال أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، رئيس شركة «سيفتى لينك» للشحن، إن مصلحة الجمارك استقرت على تحديد الرسوم الجمركية للواردات بسعر صرف الدولار فى البنك المركزى فى تاريخ قيد البيان الجمركى، وفقاً للمادة 22 من قانون الجمارك.
وأوضح أن تََرك سعر صرف الدولار لقوى العرض والطلب لتصل الزيادة فى قيمة الرسوم الجمركية من 80% إلى 100%، أدى لحالة من التخبط بين المتعاملين مع مصلحة الجمارك خلال الفترة الأولى من تطبيق القرار إلا أنه سرعان ما استقرت الأوضاع.
وأكد أن هناك انخفاضاً ملحوظاً فى حجم الواردات من البضائع بشكل عام، وخاصة فى السلع تامة الصنع، كما انخفضت واردات المصانع من مستلزمات الإنتاج لارتفاع تكلفة الواردات بالنسبة للميزانية التى تضعها المصانع للاستيراد.
وأضاف أن هناك انفراجة نسبية فى توفير الدولار من البنوك، إلا أنه ما زال هناك بعض الصعوبة فى توفير الاحتياجات الدولارية ومنها فواتير الغرامات للخط الملاحى التى يرفض البنك تغطيتها وبالتالى يلجأ صاحب الشأن لتوفيرها من السوق الموازية.
وقال عبدالعال على، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى، إن المستوردين رضخوا لارتفاع أسعار الرسوم الجمركية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنك المركزى، على أن تتم إعادة تحميل فاتورة الاستيراد على سعر السلعة المستوردة.
أضاف أن المستورد لا يمكنه التأخير فى صرف شحنته من الميناء تجنباً لتحمل غرمات التأخير والأرضيات والمصاريف الإضافية.