“الإسكان” تطلب من “الاستثمار” حل مشاكل الشباك الواحد فى القانون الجديد

اتفاق على آلية طرح الأراضى الاستثمارية وطرق الحصول على التراخيص والقرارات الوزارية

طلبت وزارة الإسكان حل المشاكل التى واجهت طرح الأراضى من خلال آلية الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار وتعديل الإجراءات عند تطبيق قانون الاستثمار الجديد للإسراع بعملية طرح وترسية الأراضى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، اجتماعًا، مع داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، بحضور مسئولى الوزارتين لمناقشة مسودة قانون الاستثمار، الذى تُعده الحكومة حالياً تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن هيئة المجتمعات العمرانية لم تعترض على طرح الأراضى من خلال الشباك الواحد منذ الإعلان عنه فى قانون الاستثمار الذى صدر العام الماضى.
أضافت «الوزارة لا تمانع من مشاركة جهات أخرى فى إجراءات الطرح والترسية لكن التطبيق الفعلى خلال حوالى عام ونصف نتج عنه طرح عمرانى واحد فقط وآخر خدمى يجرى الانتهاء من ترسيته».
أوضحت أن الوزارة طالبت بتسريع الإجراءات عند تعديل قانون الاستثمار واختصار إجراءات الطرح والترسية تجنبًا لتأثر خطة هيئة المجتمعات العمرانية والتى تعتمد بشكل رئيسى على طرح الأراضى الاستثمارية.
وأعلنت «المجتمعات العمرانية» عن طرحين عبر «الشباك الواحد» الأول لأراضى الاستخدام العمرانى المتكامل وضم 64 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة، بمساحات من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة.
والطرح الثانى 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بمساحات من 930 مترا مربعا وحتى 93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة وتلقت الهيئة 50 عرضًا من المستثمرين للمنافسة على 15 قطعة.
وتجهز الهيئة لطرح 345 قطعة أرض خدمية موزعة على 226 قطعة بمساحات من 500 متر وحتى 91.7 ألف متر مربع فى 22 مدينة جديدة لإقامة أنشطة خدمية تشمل مبانى إدارية وتجارية ونوادى ومراكز طبية ومدارس وجامعات ومحطات تموين سيارات.
بجانب 119 قطعة أرض بمواقع مشروع الإسكان الاجتماعى فى 17 مدينة جديدة بمساحات من 405 أمتار وحتى 17.7 ألف متر مربع لتوفير الخدمات التجارية والتعليمية والصحية لسكان المشروع.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إنه ناقش مع وزيرة الاستثمار فلسفة إصدار قانون الاستثمار، ومنهجيته، وما يتضمنه من حوافز وإعفاءات وتيسيرات، وآلية التعامل على الأراضى الاستثمارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف أنه تم الاتفاق على آلية طرح الأراضى للاستثمار العقارى بالمدن الجديدة، والترويج لها، وطرق الحصول على التراخيص، والقرارات الوزارية، بما يخدم أعمال التنمية فى المدن الجديدة، وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وتوفير الوقت.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن القانون لن يخرج إلا بعد اتفاق الجميع عليه، والتيقن من أن منهجيته ستكون خالقة لمناخ جاذب، كما سيعمل القانون على حل المشكلات الموجودة فى القانون الحالى، مشيرة إلى أن هناك قوانين أخرى ستسهم فى تشجيع الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
أضافت أنه تم الاتفاق على أن يتولى فريق عمل من الوزارتين صياغة البنود التى تخص وزارة الإسكان فى القانون، وذلك بما يحقق أهداف التنمية المرجوة، ويسهم فى تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار، وحل مشاكل المستثمرين، وتبسيط الإجراءات.