يدرس صندوق الثروة السعودى – صندوق الاستثمارات العامة- بيع حصص فى الشركات المحلية لجمع الأموال من أجل التوسع فى الخارج.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن أشخاص على دراية بالمسألة، أن صندوق الاستثمارات العامة والذى يحوى حوالى 100 مليار دولار من أسهم الشركات المحلية المدرجة بما فى ذلك شركة السعودية للصناعات الأساسية وشركة الاتصالات السعودية يراجع المخاطر فى إطار سعيه لتنويع أصوله.
وأضاف الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب سرية المعلومات أن الصندوق السعودى يمكن أن يقلل من استثماراته فى الشركات المحلية والاحتفاظ بالسيطرة من خلال بعض التدابير مثل الأسهم الذهبية.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن السعودية تخطط لتوسيع صندوق الثروة السيادية فى العالم من خلال نقل ملكية شركة «أرامكو» السعودية إليه إضافة إلى عائدات من الطرح العام الأولى لأكبر شركة بترول فى العالم.
وتوقع ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق يمكن أن يسيطر فى نهاية المطاف على أكثر من 2 تريليون دولار.
ويخطط بن سلمان، لزيادة نسبة الاستثمارات الاجنبية الى 50% بحلول عام 2020 ارتفاعاً من 5% فى الوقت الراهن، وأعلن صندوق الاستثمارات العالمة فى السعودية الشهر الماضى أن الاستثمار فى الخارج لايزال محدوداً حتى الآن.
ويسعى الصندوق مع مجموعة «سوفتبنك» لتشكيل صندوق جديد لاستثمار ما يصل الى 100 مليار دولار فى صناعة التكنولوجيا العالمية فى السنوات الخمس المقبلة.
وفى وقت سابق من العام الجارى توصل إلى عقد صفقة دولية من خلال استثمار 3.5 مليار دولار فى شركة «أوبر» الامريكية.
جاء ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه الصندوق أيضا إلى القيام بدور أكثر نشاطا فى الشركات عن طريق امتلاك حصص أكبر.
وتم إنشاء صندوق الاستثمارات العامة فى عام 1971 لدعم مشاريع استراتيجية ذات أهمية لتطوير الاقتصاد الوطنى للمملكة العربية السعودية.