رفضت محكمة النقض اليوم، طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضية “القصور الرئاسية”، وحكمت بتأييد إخلاء سبيلهما.

وكانت النيابة العامة تقدمت بطعن على قرار محكمة الجنايات فى أكتوبر الماضى بإخلاء سبيل المتهمين لانقضاء مدة عقوبتهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وقالت النيابة العامة فى طعنها أمام “النقض”، إن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين فى قضية “قتل المتظاهرين” خلال ثورة 25 يناير 2011 والتى حصلا فيها على البراءة، بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتى صدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتة البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر فى القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة بإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها فى قضية القصور الرئاسية.

وكانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفاً وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه فى قضية القصور الرئاسية.

وقام علاء وجمال باستشكال لإخلاء سبيلهما لقيامهما بقضاء فترة العقوبة الصادرة ضدهما فقررت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلهما فطعنت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما أمام محكمة النقض.